حزب العدالة والبناء الإخوانى يجمد عضويته فى البرلمان الليبى

أعلن حزب العدالة والبناء، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، فى وقت متأخر من ليلة أمس، تجميد عمل الحزب داخل المؤتمر الوطنى التأسيسى الليبى، واعتبار أعضائه من النواب كمستقلين عن الحزب وبرامجه، وحل كتلتهم النيابية، بالإضافة لحقائب الحزب بالحكومة الانتقالية الحالية وأعلن الحزب عن قراره هذا عبر بيان صحفى مصور. كان ناشطون قد دعوا إلى التظاهر بعد أيام فى الذكرى الأولى لانتخاب المؤتمر الوطنى التأسيسى فى 7 من يوليو المقبل، وذلك للمطالبة بحل جميع الأحزاب والكتل النيابية بالمؤتمر الوطنى، متهمين إياهم بعرقلة بناء الدولة وكتابة الدستور ويأتى هذا القرار عقب إعلان حزب تحالف القوى الوطنية "الليبرالى" تعليق مشاركته بأعمال المؤتمر الوطنى باستثناء الجلسات المتعلقة بقانون انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، معتبراً أن المؤتمر انحرف عن مساره. وقال رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، فى بيان مصور مساء أمس، "إن هذا القرار يأتى ضمن تأكيدنا على دور المؤتمر الوطنى العام وضرورة التمسك به والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان" حسب تعبيره. وأوضح صوان أن الحزب يتفهم ما يثار حول مشاركة الأحزاب بالعملية السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة دون وجود دستور، معتبراً أن قرار الحزب يأتى ل"مراعاة حساسية المرحلة وحفاظاً على الاستقرار والسلم الاجتماعى ونزع فتيل أى أزمة قد تهدد وحدة الوطن"، ودعا صوان ديوان الرئاسة بالمؤتمر إلى التعاطى بشكل إيجابى مع كل المبادرات المقدمة إليهم بما فيها الاستفتاء على قانون العزل السياسى والذى يمنع رموز النظام السابق من تولى المناصب القيادية لمدة عشر سنوات، بالإضافة للعمل على تطوير الإعلان الدستورى الحالى بتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض. ونقلت مصادر إعلامية بديوان الرئاسة أن قوى سياسية تضغط على الرئيس الجديد للمؤتمر الوطنى الليبى نورى أبو سهمين لشجب أحداث مصر وعدم الاعتراف بتغيير 30 يونيو. فيما من المنتظر أن يلقى بوسهمين خطاباً للشعب الليبى استباقًا لدعوات التظاهر فى الذكرى الأولى لانتخاب المؤتمر الوطنى التأسيسى، كان نشطاء ليبيون قد شكلوا مجموعة سموها حركة "رفض" والتى تدعو لتصحيح مسار الثورة والإسراع ببناء الدولة والمؤسسات وفقاً للأعراف والقيم الديمقراطية، حسب قولهم. وهددت "رفض" بحشد المتظاهرين لإسقاط المؤتمر والحكومة الليبية ووضع خارطة طريق مفتوحة تتمثل فى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يسيِّر أمور البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، فيما تعمل حالياً على جمع نصف مليون توقيع بمختلف المدن الليبية لمناصرة تحركاتها.