المؤتمر الوطني العام الليبي ينتخب الامازيغي نوري بوسهمين رئيسا جديدا

انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي الثلاثاء نوري بوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المقريف الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي.
وفاز نوري بوسهمين، وهو اول امازيغي يتولى منصبا سياسيا عاليا في ليبيا في الجولة الثانية ب96 صوتا من اصل 184 على الشريف الوافي وهو ايضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على ثمانين صوتا.
ومن المرشحين التسعة في الجولة الاولى، انتقل الى الجولة الثانية المرشحان المستقلان نوري بوسهمين المتحدر من مدية زوارة الامازيغية (غرب) والذي حصل في الجولة الاولى على 73 صوتا من اصل 185 والشريف الوافي رجل الاعمال الذي نال 60 صوتا في الجولة نفسها.
وينص القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وهي اعلى هيئة تقود البلاد، على ضرورة حصول رئيس المؤتمر الجديد على الاغلبية البسيطة من اصوات المجلس.
واعلنت اكبر كتلتين في المجلس حزب العدالة والبناء المنبثق عن الاخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية (ليبرالي) انهما لن تقدما مرشحين.
وطلب حزب العدالة والبناء لدى افتتاح الجلسة العامة ارجاء الانتخاب حتى تشكيل لجنة تكلف بتطبيق قانون اقصاء المسؤولين السابقين في نظام الديكتاتور معمر القذافي الذي اطيح به في تشرين الاول/اكتوبر 2011 بعد ثورة شعبية استمرت ثمانية اشهر.
لكن عتيقة الذي يتولى رئاسة المجلس بالوكالة منذ استقالة المقريف رفض الطلب.
وقد يطاول القانون المصادق عليه في الخامس من ايار/مايو نزولا عند ضغط مليشيات مسلحة احتلت وزارتين في طرابلس اياما عدة، نحو عشرين عضوا في المؤتمر العام الوطني.
واستثنى القانون المقريف الذي كان سفير ليبيا في الهند خلال الثمانينات قبل الانضمام الى المعارضة في المنفى لكنه فضل الاستقالة رغم ذلك.
ولم يدخل القانون حيز التنفيذ حتى الان اذ انه لا بد من ان تبت لجنة في الشخصيات المستهدفة.
وولد المقريف الذي انتخب في اب/اغسطس رئيس المؤتمر الوطني العام اثر انتخابات جرت في تموز/يوليو 2012، في 1940 في بنغازي (شرق) وقضى 31 سنة في المنفى منها عشرين كلاجئ في الولايات المتحدة قبل العودة الى البلاد في خضم الثورة الليبية التي اطاحت بنظام القذافي.
وستوكل الى الرئيس الجديد مهمة تنظيم انتخابات عامة جديدة على اساس الدستور الجديد الذي سيحدد طبيعة النظام الجديد في البلاد.
ويعكف المؤتمر حاليا على القانون الانتخابي الذي سيحدد انتخاب "لجنة دستورية" من ستين عضوا مكلفة بصياغة الدستور.
ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا طارق متري هذا الاسبوع السلطات الليبية الى التسريع في العملية الدستورية من اجل "اختصار الفترة الانتقالية".
وصرح لبعض الصحافيين انه "كلما كانت الفترة الانتقالية اقصر كان ذلك افضل".
ومنذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 لم تتمكن السلطات من ارساء النظام في البلاد التي تعاني من انعدام الامن بشكل متزايد. وتعرضت قوات الامن ومصالح غربية لهجمات عدة خلال الاشهر الاخيرة في ليبيا.
ومن التحديات التي سيواجهها رئيس المؤتمر الجديد مشكلة انعدام الامن في البلاد التي تفرض فيها ميليشيات مسلحة مختلفة الايديولوجيات قوانينها.
وقتل ستة جنود الثلاثاء في هجوم تعرضت له دورية جنوب مدينة سرت (وسط).