المؤتمر الوطني العام الليبي ينتخب الامازيغي نوري رئيسا انتقاليا جديدا

انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي الثلاثاء نوري بوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المقريف الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي.
وفاز نوري بوسهمين، وهو اول امازيغي يتولى مسؤولية سياسية عليا في ليبيا، في الجولة الثانية من الانتخابات ب96 صوتا من اصل 184 على الشريف الوافي وهو ايضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على ثمانين صوتا، وكانت هناك 8 بطاقات لاغية.
وبوسهمين حاصل على شهادة في القانون من جامعة بنغازي (شرق) وكان عمل خصوصا في مجمع ابوكماش غرب ليبيا بين 1987 و2000، وفاز في الانتخابات التشريعية في 7 تموز/يوليو 2012 نائبا عن مدينة زوارة قرب الحدود مع تونس ثم انتخب "مقررا" للمؤتمر الوطني العام.
والامازيغ (البربر) اقلية صغيرة في ليبيا ويقولون انهم تعرضوا للاضطهاد في ظل نظام معمر القذافي الذي كان ينكر وجودهم، ويقولون انهم همشوا ايضا من السلطات الجديدة في ليبيا ويطالبون ب "الحق" في ان تصبح لغتهم لغة رسمية في البلاد.
ويشكل الامازيع (وتعني الرجال الاحرار) نحو 10 بالمئة من سكان ليبيا وهم يعيشون خصوصا في مرتفعات جبال غرب طرابلس او في الجنوب الصحراوي مثل الطوارق.
وستوكل الى الرئيس الجديد مهمة تنظيم انتخابات عامة جديدة على اساس الدستور الجديد الذي سيحدد طبيعة النظام الجديد في البلاد.
ويعكف المؤتمر الوطني العام حاليا على القانون الانتخابي الذي سييتم بمقتضاه انتخاب "لجنة دستورية" من ستين عضوا تكلف بصياغة الدستور.
ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا طارق متري هذا الاسبوع السلطات الليبية الى الاسراع في العملية الدستورية من اجل "اختصار الفترة الانتقالية".
وصرح لبعض الصحافيين انه "كلما كانت الفترة الانتقالية اقصر كان ذلك افضل".
واستثنى قانون العزل السياسي الذي يحظر اعوان نظام معمر القذافي من ممارسة السياسة محمد المقريف الذي كان سفير ليبيا في الهند خلال الثمانينات قبل الانضمام الى المعارضة في المنفى لكنه فضل الاستقالة رغم ذلك.
ولم يدخل القانون حيز التنفيذ حتى الان اذ انه لا بد من ان تبت لجنة في الشخصيات المستهدفة.
وقد يشمل القانون المثير للجدل المصادق عليه في الخامس من ايار/مايو اثر ضغط ميليشيات مسلحة احتلت وزارتين في طرابلس اياما عدة، نحو عشرين عضوا في المؤتمر العام الوطني.
ومنذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 لم تتمكن السلطات من ارساء النظام في البلاد التي تعاني من انعدام الامن بشكل متزايد. وتعرضت قوات الامن ومصالح غربية لهجمات عدة خلال الاشهر الاخيرة في ليبيا.