بوتفليقة يرفض إصدار عفو عن المتطورين فى قضايا إرهابية

رفض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، إصدار عفو شامل عن المتورطين فى القضايا الإرهابية، مكتفيا بإصدار مرسومين رئاسيين بمناسبة مرور 51 عاما على استقلال البلاد، يتضمنان إجراءات عفو جماعية لصالح بعض الفئات من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، ممن حصلوا على شهادات تعليمية خلال فترة سجنهم. ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية الجزائرية الصادر اليوم الخميس، فقد استثنى قرار العفو الإرهابيين المعنيين بميثاق السلم والمصالحة والمساجين المتورطين فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، ليضع بذلك حدا للحديث الذى كثر حول سعى بوتفليقة لإصدار عفو شامل. وجاء فى بيان رئاسة الجمهورية، أنه "بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال الوطنى وطبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسومين رئاسيين يتعلقان بإجراءات عفو جماعى لصالح الأشخاص المحبوسين، وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا". وأضاف أن إجراءات العفو تخص الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تدريبا، ونجحوا خلال فترة حبسهم فى امتحانات المرحلة الإعدادية أو الثانوية والجامعية. وأوضح البيان أنه يستثنى من الاستفادة من هذه الإجراءات السجناء المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا المحبوسون المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال التى تمت الإشارة إليها، تحديدا الأعمال المتعلقة بالإرهاب". ويظهر القرار عدم استجابة بوتفليقة لطلب اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، والتى وجهت له مؤخرا مراسلة رسمية تدعوه فيها لإصدار عفو خاص يكون شاملا. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة يعالج منذ 27 أبريل الماضى فى باريس، إثر أصابته بجلطة فى المخ.