رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إصدار عفو شامل عن المتورطين في القضايا الإرهابية. واكتفى الرئيس الجزائري، بإصدار مرسومين رئاسيين بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال البلاد الذي تحتفل به الجزائر الخميس 5 يوليو، يتضمنان إجراءات عفو جماعية لصالح بعض الفئات من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا وممن حصلوا على شهادات تعليمية خلال فترة سجنهم ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية فقد استثنى قرار العفو الإرهابيين المعنيين بميثاق السلم والمصالحة والمساجين المتورطين في القضايا المتعلقة بالإرهاب ليضع بذلك حدا للحديث الذي كثر مؤخرا حول سعي بوتفليقة لإصدار عفو شامل. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني وطبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية أصدر بوتفليقة مرسومين رئاسيين يتعلقان بإجراءات عفو جماعي لصالح الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا". وأضاف أن إجراءات العفو تخص الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تدريبا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات المرحلة الإعدادية أو الثانوية والجامعية. ويظهر القرار عدم استجابة بوتفليقة لطلب اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي وجهت له مؤخرا مراسلة رسمية تدعوه فيها لإصدار عفو خاص يكون شاملا بمناسبة الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر .