اجتماع باريس حول العقوبات على سوريا يندد ببيع الأسلحة لدمشق

نددت أكثر من 50 دولة ومنظمة مشاركة في أعمال اجتماع الدول المعنية بالعقوبات المفروضة على سوريا بباريس بمواصلة ببيع الأسلحة
لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وعبروا  بالنص الصادر في ختام الاجتماع الذي عقد على مستوى الخبراء برئاسة فرنسا والمغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن استيائهم الشديد إزاء
استمرار الدعم المالي أو غيره من أشكال الدعم لدمشق، ودعوا رجال الأعمال الذين لا يزالوا يدعمون ماليا القمع الذى يرتكبه النظام والأشخاص الذين يساهمون بشكل ما فى
مساندة النظام إلى قطع علاقاتهم مع نظام بشار الأسد.
وطالب المشاركون، كافة الدول الأعضاء في مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" وكذا البلدان التي لم تمارس حتى اليوم ضغوطا على دمشق، إلى اللحاق بالجهود الدولية من
أجل "عزل النظام السوري بشكل أكبر".
وأهابوا بكافة أبناء الشعب السوري ومنظمات المجتمع المدني السوري بالعمل على كشف الجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري .. موضحين أن الشخصيات
(السورية) التي فرضت عليها العقوبات، والتي تثبت معارضتها لبشار الأسد "قد ترفع من عليهم العقوبات".
وشدد المشاركون في الاجتماع الدولي على ضرورة مواصلة الضغوط على دمشق وكذلك على أهمية احترام السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب خطة المبعوث المشترك للأمم
المتحدة والجامعة العربية كوفى أنان والبدء في تنفيذ الانتقال السياسي الذي يلبى التطلعات الديمقراطية للشعب السوري.
وأكدوا أن العقوبات لا تستهدف الشعب والمدنيين السوريين "إذ أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها سوريا حاليا تسبب فيها النظام الذي قام بدمار واسع
النطاق، وقام بعزل نفسه بفعل الممارسات القمعية، ويثبط بمواقفه الأنشطة الاقتصادية فى سوريا".
وقرر المجتمعون عقد الاجتماع الثاني للمجموعة الدولية المعنية بالعقوبات على سوريا الشهر القادم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.