كاميرون يزور ميانمار لرفع العقوبات الاوروبية على البلاد

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الجمعة زيارة تاريخية لميانمار حيث يعتزم ابلاغ ثان سين رئيس البلاد استعداده السعي لتخفيف العقوبات الاوروبية المفروضة على بلاده اذا وصل الى قناعة بصدق النوايا الاصلاحية للجنرال السابق.
وخلال اول زيارة يقوم بها زعيم غربي لميانمار في عدة عقود من الزمن يلتقي كاميرون مع رئيس البلاد واونج سان سو كي زعيمة المعارضة المطالبة بالديمقراطية التي فاز حزبها في انتخابات تكميلية لتشغل مقعدا في البرلمان. وثان سين جنرال سابق في المجلس العسكري القوي أجري تغييرات شاملة في البلاد التي ظلت معزولة لفترة طويلة مع سيطرة الجيش علي شؤونها.
وقال كاميرون للصحفيين لدى وصوله الى نايبيداو العاصمة النائية القليلة السكان التي شيدها حكام مستبدون سابقون عام 2005 "انها حكومة تقول الان انها ملتزمة بالاصلاح وانها بدأت في اتخاذ خطوات واتصور ان من الصواب تشجيع هذه الخطوات."
وزيارة كاميرون لميانمار هي الاولى التي يقوم بها رئيس وزراء بريطاني للبلاد منذ 64 عاما وتجيء في توقيت تتسابق فيه الدول على اقتناص فرص لقطاع الاعمال والحصول على قدر من النفوذ في بلد غني بالموارد الطبيعية البكر ويحتاج بصورة ملحة للاستثمارات الاجنبية.
وفرضت على ميانمار - التي كانت تعرف باسم بورما وهي مستعمرة بريطانية سابقة - عقوبات غربية بشأن انتهاكات لحقوق الانسان. وبعد حصولها على الاستقلال عام 1948 - ويرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة لجهود اونج سان والد اونج سان سو كي الراحل - استهل انقلاب عسكري في عام 1962 فترة مدتها 49 عاما من الحكم العسكري الوحشي للبلاد.
وانتهى الحكم العسكري منذ عام بعد انتقال السلطة الى حكومة شبه مدنية لثان سين انضم اليها عدد من الجنرالات السابقين وهي الهيمنة التي اصبحت على المحك الآن بعد حصول سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام على مقعد بالبرلمان بعد ان حصد حزب الرابطة القومية من اجل الديمقراطية الذي تتزعمه على 43 مقعدا من 45 مقعدا في الانتخابات التكميلية التي جرت في الاول من الشهر الجاري.
وجاءت سلاسة العملية الانتخابية - التي تناقضت بصورة صارخة مع الانتخابات العامة التي جرت عام 2010 والتي ينظر اليها على نطاق واسع على انها مزورة لمصلحة حزب يحظى بتأييد الجيش - وسط موجة من الاصلاحات التي تضمنت الافراج عن مئات المعتقلين السياسيين واجراء محادثات سلام مع متمردين من اقلية عرقية وتخفيف القيود المفروضة على وسائل الاعلام.
وأسهمت هذه التطورات في انطلاق نداءات تطالب برفع العقوبات عن ميانمار وأوضح كاميرون يوم الخميس انه سيسعى الى تخفيف الحظر التجاري اذا اقتنع خلال زيارته بصدق عملية التحول الديمقراطي.
وقال كاميرون للصحفيين في كوالالمبور يوم الخميس "اتعشم في اعقاب اجتماعاتي.. ان تترسخ لدي الثقة وان اعود الى بلادي والى دول اخرى بالاتحاد الاوروبي لاقول بان عقارب التغيير في بورما لن تعود الى الوراء."
ومن المتوقع صدور قرار بشأن تخفيف بعض العقوبات الاوروبية على ميانمار يوم 23 ابريل نيسان الجاري.