تونس: تأجيل محاكمة ناشطات أوروبيات فى فيمن بسبب خطأ إجرائى

أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الجمعة النظر فى قضية تلاحق فيها 3 ناشطات أوروبيات بمنظمة "فيمن" النسائية العالمية للمحتجات عاريات الصدور، وذلك بسبب خطأ "إجرائى" حسبما أعلن محاميهن صهيب البحرى الذى طلب الإفراج عنهن مؤقتا.
وكانت محكمة الناحية قضت فى 12 يونيو الحالى بسجن الناشطات الثلاث 4 أشهر من أجل تظاهرهن عاريات الصدور فى العاصمة تونس، ورفضت طلب محامين وكلتهم جمعيات إسلامية "القيام بالحق الشخصى" أى تمثيل هذه الجمعيات التى نددت بتعرى ناشطات فيمن فى تونس، أمام القضاء.
وفى القانون التونسى، يحق لهذه الجمعيات استئناف حكم الرفض الابتدائى فى أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ صدوره 22 يونيو إلا أن محكمة الاستئناف لم تحترم انتهاء المهلة القانونية وعينت جلسة المحاكمة بتاريخ 21 يونيو وهو ما يعتبر "خطأ إجرائيا"، بحسب المحامى صهيب البحرى.
وقال المحامى لفرانس برس "بما أن المهلة القانونية لا تنتهى اليوم، فليس هناك خيار أمام القاضى سوى تأجيل القضية لتمكين محامى الجمعيات الإسلامية من استئناف الحكم".
وتوقع أن يعلن القاضى عصر اليوم عن التاريخ الجديد للمحاكمة.
وداخل المحكمة، ارتدى محامو الجمعيات الإسلامية شارة حمراء احتجاجا على ما أسموه "السرعة فى تعيين جلسة الاستئناف تحت تأثير ضغط أجنبى على القضاء" التونسى وهو أمر نفته النيابة العامة.
فى الأثناء طالب محامو الناشطات الأوروبيات (فرنسيتان وألمانية) بالإفراج عنهن مؤقتا.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الناشطات يوم 29 مايو الماضى إثر اقدامهن على التظاهر عاريات الصدور إمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة التونسية فى المنظمة أمينة السبوعى الموقوفة منذ 19 من الشهر الماضى.
وأعلنت باريس وبريلن عن أسفهما "لقساوة الحكم" الذى صدر بحق الناشطات الأوروبيات.
تأسست منظمة "فيمن" سنة 2008 بهدف الدفاع عن حقوق النساء الأوكرانيات واكتسبت شهرة عالمية بعدما ابتدعت نشاطاتها طريقة الاحتجاج عاريات الصدور.