أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الجمعة النظر في قضية تلاحق فيها 3 ناشطات أوروبيات بمنظمة "فيمن" النسائية العالمية للمحتجات عاريات الصدور، وذلك بسبب خطأ "إجرائي" حسبما أعلن محاميهن صهيب البحري الذي طلب الافراج عنهن مؤقتا. وكانت محكمة الناحية قضت في 12 يونيو الحالي بسجن الناشطات الثلاث 4 أشهر من أجل تظاهرهن عاريات الصدور في العاصمة تونس، ورفضت طلب محامين وكلتهم جمعيات إسلامية "القيام بالحق الشخصي" أي تمثيل هذه الجمعيات التي نددت بتعري ناشطات فيمن في تونس، أمام القضاء. وفي القانون التونسي، يحق لهذه الجمعيات استئناف حكم الرفض الابتدائي في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ صدوره (22 يونيو) إلا أن محكمة الاستئناف لم تحترم انتهاء المهلة القانونية وحددت جلسة المحاكمة بتاريخ 21 يونيو وهو ما يعتبر "خطأ إجرائيا"، بحسب المحامي صهيب البحري. وقال المحامي لفرانس برس "بما أن المهلة القانونية لا تنتهي اليوم، فليس هناك خيار أمام القاضي سوى (تأجيل القضية) لتمكين (محامي) الجمعيات (الاسلامية) من استئناف الحكم". وتوقع أن يعلن القاضي عصر اليوم عن التاريخ الجديد للمحاكمة.