العفو الدولية: شروط الاعتقال فى ليبيا "مذرية" لآلاف المهاجرين

اعتبرت منظمة العفو الدولية، فى تقرير نشر اليوم الخميس، أنه يتوجب على السلطات الليبية أن تضع حدا "للاعتقال اللا محدود" لآلاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء خضع بعضهم للتعذيب. ونددت المنظمة الدولية التى تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، فى الوقت نفسه بكون الاتحاد الأوروبى يساعد الحكومة الليبية على "تعزيز الأمن على الحدود من أجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان". ونددت أيضا ب"المعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب ومعظمهم من إفريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطيا وسجنوا لفترات طويلة فى شروط مذرية". وأكدت المنظمة أنها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "أدلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب فى بعض الحالات". وجاء فى تقرير منظمة العفو الدولية أيضا أن "عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهم نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية"، مؤكدة أنها حصلت بالإضافة إلى ذلك، على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات. وقالت حسيبة حاج صحراوى، مساعدة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة، إن "التعذيب وسوء المعاملة التى اكتشفناها فى مراكز الاحتجاز غير مقبولة". وبالنسبة للمساعدة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت أنه "من المقلق جدا أن نكتشف أن أموال الاتحاد الأوروبى تبدو أنها استعملت من أجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل آلاف الأجانب بشكل غير شرعى".