أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم أن على السلطات الليبية أن تضع حدًا "للاعتقال لفترة غير محددة" لآلاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء يخضع بعضهم للتعذيب. ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، في نفس الوقت بقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الحكومة الليبية على "تعزيز الأمن على الحدود (...) من أجل كبح حركة "الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان". ونددت أيضا ب"المعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب ومعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يتعرضون للاعتقال الاعتباطي ويحتجزون لفترات طويلة في شروط مزرية". وأكدت المنظمة أنها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "أدلة عن سوء معاملة يمكن اعتبارها تعذيبا في بعض الحالات". وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية ايضا ان "عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية" مؤكدة أنها حصلت بالإضافة إلى ذلك على شهادات لمعتقلين أصيبوا بالرصاص خلال مصادمات. وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن "التعذيب وسوء المعاملة التي اكتشفناها في "مراكز الاحتجاز" غير مقبولة". خبير اقتصادي: "الإخوان" أساءوا عمل السياسات الاقتصادية وتطبيقها