الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 17 مسؤولا ايرانيا

فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 17 مسؤولا ايرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء يقول انهم يلعبون دورا رئيسيا في انتهاكات حقوقية خطيرة.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي نشرت يوم السبت بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عليها يوم الجمعة وزير الاعلام والاتصال رضا تقي بور ورئيس شبكة الاذاعة الايرانية الرسمية عزةالله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الاوروبي تقي بور بأنه "احد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في انشطة الانترنت وانه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الاذاعة الايرانية في بث "اعترافات اجبارية وبث محاكمات."
وضمت القائمة ايضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ويتهمه الاتحاد بالتصديق على احكام بالاعدام ومنها الرجم واحكام بالجلد وقطع الايدي وسكب احماض في اعين المدانين.
وترفع الاسماء الجديدة قائمة الايرانيين المعرضين لتجميد اصول وقرارات منع سفر الى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الايراني الذي يعتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة انه جزء من برنامج يستهدف تطوير اسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
وتتهم ايران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية. واعدت طهران بدورها قائمة تضم امريكيين تقول انهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في العراق وافغانستان.
وجددت الامم المتحدة في الاسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بايران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في احكام الاعدام العديد منها في جرائم صغيرة.