براءة ضابط الوايلي من قتل المتظاهرين.. والحكم على أمين الشرطة "السني" في 30 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد خلف الله، ببراءة النقيب عبد العزيز علاء الدين، في قضية اتهامه بالشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلي أثناء أحداث ثورة يناير من العام الماضي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط قيامه بالشروع في القتل العمد لعدد من المتظاهرين المحتجين أثناء ثورة يناير.
على صعيد ذي صلة، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته (محمد السني) و 5 من ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء، بقتل والشروع في قتل المتظاهرين المتجمهرين أمام القسم أثناء ثورة يناير.
استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهمين الذي طلب ببراءتهم، نافيا ارتكابهم لأي من الاتهامات التي نسبتها إليهم النيابة العامة، ودفع ببطلان أقوال شهود الإثبات، مؤكدا تناقضها، وأكد عدم معقولية تصور حدوث الوقائع على النحو المثبت بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة، وتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى الضباط وأمين الشرطة المتهمين، وعدم وجود تقارير الصفة التشريحية للقتلى والمصابين بأوراق القضية لإثبات أن المتهمين ارتكبوا الوقائع المسندة إليهم..
وذكر الدفاع أن أحد الضباط المتهمين ويدعى باسل عادل رشدي لم يكن متواجدا من الأساس داخل قسم شرطة الزاوية الحمراء في يوم 28 يناير من العام الماضي، حيث جرى تعيينه في مكان خدمة آخر بمنطقة ميدان طلعت حرب، بما يتناقض مع أقوال الشهود الذين قرروا برؤيته أمام قسم الشرطة المذكور..
وعقب والد أحد القتلى في الأحداث موضوع القضية على أقوال الدفاع بغضب، قائلا : "إن الضابط المذكور تسبب في قتل 14 شخصا أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء فكيف له ألا يكون متواجدا"..فأمرته المحكمة بالتزام الصمت وتمكين الدفاع من إبداء مرافعته، غير انه لم يلتزم بأوامر رئيس المحكمة، الذي قرر إدخاله قفص الاتهام لإثارته جلبة بقاعة المحكمة، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب ذوي القتلى والمصابين، ونشبت مشادات كلامية بينهم وبين حرس المحكمة، انتهت بإخراج والد القتيل من قاعة المحكمة بعدما طلب الأهالي من المحكمة عدم حبسه نظرا لكبر سنه وعظم المصيبة التي
حلت به، فسمح القاضي بخروجه وشدد على جميع المتواجدين بقاعة المحكمة أن من حق دفاع المتهمين أن يترافع عن موكله كيفما يشاء.
واستكمل دفاع أمين الشرطة والضباط المتهمين مرافعته، بالإشارة إلى وقوع حالة وفاة لأمين شرطة يدعى عبد الله هريدي أمام القسم إثر تلقيه لعيار ناري أثناء إحدى محاولات اقتحام القسم، الأمر الذي هلق حالة من الدفاع الشرعي عن النفس والمنشأة لدى الضباط المتهمين.
يشار إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة سبق لها مطلع شهر مارس الجاري أن قضت ببراءة أمين الشرطة محمد السني وضابطي الشرطة علاء عبد الرازق وحازم الخولي، بقسم شرطة الزاوية الحمراء، من تهمة قتل اثنين من المتظاهرين والشروع في قتل اثنين آخرين خلال (جمعة الغضب) أثناء أحداث ثورة يناير من العام الماضي، وقررت حينها المحكمة إعادة إجراءات محاكمة السني في وقائع اتهام مماثلة تتعلق بقتل المتظاهرين، وذلك بعدما قضي غيابيا بإدانته فيها إثر تغيبه عن المثول أمام المحكمة.. حيث كان "السني" هاربا من تنفيذ حكم بالإعدام وحكمين بالسجن المؤبد وحكم بالحبس 10 سنوات فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء.