المحكمة تواصل سماع دفاع المتهم الأخير فى "قتل ثوار الإسكندرية"

واصلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على، جلسة مرافعة دفاع المتهمين فى محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير. طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدنى من المحكمة فور عودتها إلى منصة القضاء السماح بدخول الأهالى إلى مبنى الأكاديمية تفاديا لدرجة حرارة الشمس الحارقة لأنهم جالسين أمام الأكاديمية منذ الصباح الباكر، فسمح القاضى لهم بالدخول إلى المبنى فقط دون الدخول إلى قاعة المحاكمة. ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسينى العسقلانى 25 سنة رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك والذى طلب ببراءته استنادا على انتفاء جرائم القتل العمد المسند ارتكابها للمتهم ولخلو الأوراق من ثمة دليل تفيد إدانة المتهم بالإضافة إلى شيوع الاتهام وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وتمسك المتهم بأنه لم يصدر منه أى أفعال يعاقب عليها القانون وعدم استخدامه لسلاحه الشخصى فى تلك الأحداث إلا ما حدث فى قسم الجمرك. وعلى الفرض الجدلى لهذه الوقائع فإنها تعتبر حالة من حالات الإباحة، وقال إن النيابة العامة نسبت للمتهم بقتل المجنى عليه كريم محمد بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وإصابة المجنى عليه بطلقة أودت بحياته عند مشاركته المظاهرات السلمية، بالإضافة إلى قتل 2 آخرين. وتابع الدفاع بقوله إن النيابة العامة وصفت تلك المظاهرات بأنها سلمية، وثبت من واقع الأوراق أن تلك الأحداث تخلو من السلمية، فالوجه الأول متمثل فى زمان تلك الأحداث فالزمان الذى أعلن عنها من المؤسسات والجمعيات لها 3 أماكن وهم ميدان القائد إبراهيم وعرابى ومسجد سيدى بشر وأن تكون بعد صلاة الجمعة، لكن هذه الواقعة كانت فى الثالثة عصرا أمام قسم الجمرك، وأضاف أن مكان قسم الجمرك لا يصلح للتظاهر أمامه، فهذه الأماكن ليست مسرحا لسير المتظاهرين وأقسام الشرطة التى اعتدى عليها فلم تقدم النيابة أى ضابط منهم بقتل المتظاهرين فى الميدان وهذا يشير إلى عدم نزول الضباط للميادين . وأضاف دفاع المتهم السادس أن لديه دلائل تشير إلى عدم سلمية المظاهرات وتتمثل فى الأوراق التى حركتها الدعوى محضر معاينة قسم الجمرك محضر3 فبراير أخرى لم ترفقه النيابة بأوراق الدعوى ويثبت إحراق وتخريب قسم الجمرك، حيث تم إحراق كل شىء فحتى مفاتيح الإنارة وتم الاستيلاء عليها دليلا على عدم وجود سلمية، فالصور الذى تم التقطها، الصورة الأولى تحوى على المبنى الخارجى لقسم الجمرك وعليها اثار طلقات نارية ويشير على استخدام أسلحة من الخارج، بالإضافة إلى الاعتداء على الضابط هيثم صبحى. واستكمل مرافعته أن عددا من شهود الإثبات قالوا إن هناك بلطجية اعتدوا على الضباط، وقالت والدة إحدى الضحايا إنها شاهدت مظاهرة تتوجه إلى قسم الجمرك يحملون الأسلحة النارية واعتدوا على الضباط، وقال عدد من شهود الإثبات إنهم شاهدوا المحتجين يحرقون سيارات الشرطة ويلقون المولوتوف على القسم، وأن الضباط ضربوا بالطوب وقنابل غاز مسيل ومياة .