المحكمة تواصل سماع مرافعة دفاع المتهم الاخير في قضية قتل الثوار بالاسكندرية

طالب المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسيني العسقلاني 25 سنة رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك من محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي .. والمتهم مع أخرين بقتل الثوار في الأسكندرية اثناء ثورة 25 يناير .. ان لا يترافع عنه احد بعد المحامي الخاص به الدكتور عادل العقاد.
حيث نادي المتهم علي القاضي من داخل قفص الاتهام وامر القاضي باخراجه من القفص ووقف امام منصة القضاء وابدي طلبه للمحكمة بعدم رغبته في قيام احد من باقي المحامين بالمرافعة والدفاع عنه بعد المحامي الخاص به الدكتور عادل العقاد ..فوافق القاضي قائلا «هذا شأنك» وامر بأدخاله قفص الاتهام مرة اخري لحين الانتهاء من سماع مرافعة دفاعه الأخير.
كان احد المحامين بالحق المدني، طلب من المحكمة فور عودتها الي منصة القضاء السماح بدخول الاهالي الي مبني الاكاديمية تفاديا لدرجة حرارة الشمس الحارقة لأنهم جالسين امامالاكاديمية منذ الصباح الباكر.. فسمح القاضي لهم بالدخول الي المبني فقط دون الدخول الي قاعة المحاكمة .
ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسيني العسقلاني 25 سنة رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك والذي طلب ببراءته أستنادا علي انتفاء جرائم القتل العمد المسند ارتكابها للمتهم ولخلو الاوراق من ثمة دليل تفيد ادانه المتهم بالاضافة الى شيوع الاتهام وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وتمسك المتهم بانه لم يصدر منه أي افعال يعاقب عليها القانون وعدم استخدامه لسلاحه الشخصى فى تلك الاحداث الا ماحدث فى قسم الجمرك.
وعلى الفرض الجدلى لهذه الوقائع فإنها تعتبر حالة من حالات الاباحة، وقال أن النيابة العامة نسبت للمتهم بقتل المجنى عليه كريم محمد باطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين واصابة المجنى عليه بطلقة أودت بحياته عند مشاركته المظاهرات السلمية بالاضافة الى قتل 2 أخرين .
وتابع الدفاع بقوله بإن النيابة العامة وصفت تلك المظاهرات بإنها سلمية، وأثبت من واقع الاوراق بإن تلك الاحداث تخلو من السلمية فالوجه الاول متمثل فى زمان تلك الاحداث فالزمان الذى أعلن عنها من المؤسسات والجمعيات لها 3 أماكن وهم ميدان القائد إبراهيم وعرابى ومسجد سيدى بشر وان تكون بعد صلاه الجمعة، لكن هذه الواقعة كانت فى الثالثة عصرا أمام قسم الجمرك، وأضاف بإن مكان قسم الجمرك لايصلح للتظاهر أمامه، فهذه الاماكن ليست مسرحا ولالسير المتظاهرين واقسام الشرطة التى أعتدى عليها فلم تقدم النيابة أى ضابط منهم بقتل المتظاهرين فى الميدان وهذا يشير عدم نزول الضباط فى الميادين.
وأضاف دفاع المتهم السادس بإنه لديه دلائل تشير على عدم سلمية المظاهرات وتتمثل فى الاوراق التى حركتها الدعوى محضر معاينة قسم الجمرك محضر3 فبراير اخرى لم ترفقه النيابة باوراق الدعوى ويثبت احراق وتخريب قسم الجمرك احرقت كل شئ حتى مفاتيح الانارة تم الاستيلاء عليها دليلا على عدم وجود سلمية، فالصور الذى تم التقطها، الصورة الاولى تحوى على المبنى الخارجى لقسم الجمرك وعليها اثار طلقات نارية ويشير على استخدام اسلحة من الخارج، بالاضافة الى الاعتداء على الضابط هيثم صبحى واستكمل مرافعته أن عدد من شهود الاثبات قالوا ان هناك بلطجية اعتدوا على الضباط، وقالت والده أحد الضحايا أنها شاهدت مظاهرة تتوجه الى قسم الجمرك يحملون الاسلحة النارية واعتدوا على الضباط ، وقال عدد من شهود الاثبات انهم شاهدوا المحتجين يحرقون سيارات الشرطة ويلقون المولوتوف على القسم، وان الضباط ضربوا بالطوب وقنابل غاز مسيل ومياة .