أعلن دفاع المتهم السادس أمام محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة في قضية قتل متظاهرى الإسكندرية بأن لديه دلائل تشير على عدم سلمية المظاهرات في أوراق الدعوى، تمثلت فى محضر معاينة قسم الجمرك ومحضر 3 فبراير ومستندات أخرى لم ترفقها النيابة العامة تثبت إحراق وتخريب قسم الجمرك و الاستيلاء على مفاتيح الانارة، ما يعد دليلا قويا على عدم سلمية المظاهرات. واستشهد الدفاع بالصور التى تم التقاطها لقسم الجمرك وعرضها أمام المحكمة، موضحا بان الصورة الأولى تحوى على المبنى الخارجي لقسم الجمرك وعليها آثار طلقات نارية تشير الى استخدام اسلحة من الخارج ، بالاضافة الى واقعة الاعتداء على الضابط هيثم صبحى. واستكمل مرافعته أن عدد من شهود الإثبات قالوا ان هناك بلطجية اعتدوا على الضباط، واقوال والدة أحد الضحايا بأنها شاهدت مظاهرة تتوجه الى قسم الجمرك يحملون الاسلحة النارية واعتدوا على الضباط، وقال عدد من شهود الاثبات انهم شاهدوا المحتجين يحرقون سيارات الشرطة ويلقون المولوتوف على القسم، وان الضباط ضربوا بالطوب وقنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه وطالب الدفاع ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة اليه لخلو الاوراق من ثمة دليل لادانه المتهم، بالاضافة الى شيوع الاتهام وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ،وتمسك المتهم بانه لم يصدر منه أفعال يعاقب عليها القانون وعدم استخدام سلاحه الشخصى فى تلك الأحداث الا ماحدث فى قسم الجمرك. واضاف فى مرافعته انه على الفرض الجدلي لهذه الوقائع فإنها تعتبر حالة من حالات الاباحة، موضحا بأن النيابة العامة نسبت للمتهم بقتل المجني عليه كريم محمد بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وإصابة المجني عليه بطلقة أودت بحياته عند مشاركته المظاهرات السلمية بالإضافة إلى قتل 2 آخرين. وتابع الدفاع بقوله بأن النيابة العامة وصفت تلك المظاهرات بالسلمية ، على الرغم من أن الزمان والمكان الذى أعلن عنها من المؤسسات والجمعيات لها 3 أماكن وهم ميدان القائد إبراهيم وعرابى ومسجد سيدى بشر، وان تكون بعد صلاه الجمعة ، لكن هذه الواقعة كانت فى الثالثة عصرا أمام قسم الجمرك، وأضاف بأن مكان قسم الجمرك لايصلح للتظاهر أمامه، فهذه الاماكن ليست مسرحا ولا لسير المتظاهرين واقسام الشرطة التى أعتدى عليها فلم تقدم النيابة أى ضابط منهم بقتل المتظاهرين فى الميدان وهذا يشير عدم نزول الضباط فى الميادين .