استشهد دفاع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى الأميرية بأحداث وزارة الدفاع وقال إنها شبيهة باقتحام المتظاهرين لأقسام الشرطة يوم 28 يناير قبل الماضى والمعروف باسم جمعة الغضب والذى وصفه بأنه يوم خراب على مصر. وقال الدفاع فى مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أثناء نظر قضية قتل 3 وأصابه 7 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الأميرية , والمتهم فيها 3 ضباط وأمين شرطة, بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى بطريقة عشوائية أثناء التظاهر أمام القسم. أن المتهم الاول مصطفى الحبشى لم يكن في القسم أثناء الواقعة وذلك من خلال أقوال الشهود. ودفع محامى المتهمين باستحالة ارتكاب الجريمة وانتفاء الدليل القولى والفنى وأقوال الشهود لكونها سمعية منقولة عن مصادر مجهولة وتوافر حق الدفاع الشرعي عن المال العام وعن النفس وباقى المتهمين، وعدم وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة ووجود قصور بين فى التحقيقات لكونه ينبع عن دوافع إجرامية ودفع بشيوع الاتهام والقصور البين فى التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم وتلفيق الاتهام. وقال فادى الحبشى فى مرافعته عن شقيقه مصطفى الضابط بالقسم أنه كان معين خدمة أمام مسجد العزيز بالله وقدم شهادة رسمية من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تثبت أن المتهم يوم 28 يناير " جمعة الغضب " كان معين خدمة أمام المسجد بالزيتون. وأشار الدفاع إلي أن الأوراق الخاصة بالتحقيقات خلت من أى دليل يقيني يصلح ليكون دليلا ضد المتهمين, وأن ما ساقته النيابة العامة من أدلة سمعية ذات دوافع انتقامية متناقضة. ودفع بعدم توافر القصد الجنائي وأضاف أن المتهمين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين لإرهابهم وعدم اقتحام القسم , مضيفا أن هناك عددا كبيرا من المتظاهرين حضروا من مناطق أخرى مجاورة للأميرية لحرق القسم والاعتداء على الضباط واعترض أهالي المجني عليهم على أقوال الدفاع مؤكدين أن الضباط أطلقوا الرصاص على المتظاهرين . وقال دفاع المتهمين إن يوم 28 يناير " جمعة الغضب " كان يوم خراب على مصر بعد حرق الأقسام، وأضاف أن المظاهرات كانت فى الميادين وليس أمام الأقسام. وطالب الدفاع بتعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة 350 وذلك لإعادة توصيف القضية مرة أخرى ، وأكد أن هناك قلة مندسة هى وراء حرق الأقسام يوم جمعة الغضب وبلغ عدد الأقسام 96 قسم والاستيلاء على الأسلحة النارية , وذلك لإسقاط الشرطة وأشار أن هناك مخطط كبير من فئة معينة خططت لارتكاب تلك الجرائم بالإضافة إلى اقتحام السجون. وأضاف أن من تجمعوا أمام الأقسام أطلقوا الرصاص على المتهمين وسرقوا الأسلحة وأجهزة التكييف وأشعلوا النار فى السيارات والمستندات والأوراق الخاصة بالمسجلين خطر، وأن المجني عليهم ليسوا متظاهرين, وإنما مسجلين خطر وأن هناك عددا كبيرا منهم مسجلون خطر سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات.