الدفاع فى قضية متظاهري الأميرية: المجني عليهم ليسوا متظاهرين.. وإنما مسجلين خطر

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع في قضية قتل3 وأصابه 7 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الأميرية، والمتهم فيها 3 ضباط وأمين شرطة، بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى بطريقة عشوائية أثناء التظاهر أمام القسم.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا، تم إيداع المتهمين العقيد حازم محمد عبد الفتاح مأمور القسم والنقيب معتز بالله الجوهري، والرائد مصطفى فادى الحبشي وأمين الشرطة أحمد عبد الفتاح.
ودفع فادى الحبشي بعدم تواجد المتهم مصطفى الحبشى في القسم أثناء الواقعة، وذلك من خلال أقوال الشهود ودفع باستحالة ارتكاب الجريمة.
ودفع بانتفاء الدليل القولى والفنى وأقوال الشهود لكونها سمعية منقولة عن مصادر مجهولة، وتوافر حق الدفاع الشرعي عن المال العام وعن النفس وباقى المتهمين وعدم وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة.
وأضاف الحبشي أن المتهم كان معين خدمة أمام مسجد العزيز بالله وقدم شهادة رسمية من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تثبت أن المتهم يوم 28 يناير «جمعة الغضب» كان معين خدمة أمام المسجد بالزيتون.
وأشار الدفاع ان الأوراق الخاصة بالتحقيقات خلت من أى دليل يقيني يصلح ليكون دليل ضد المتهمين، وأن ما ساقته النيابة العامة من أدلة سمعية ذات دوافع انتقامية متناقضة.
ودفع بعدم توافر القصد الجنائي وأضاف أن المتهمين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين لإرهابهم وعدم اقتحام القسم، مضيفا أن هناك عدد كبير من المتظاهرين حضروا من مناطق أخرى مجاورة للأميرية لحرق القسم والاعتداء على الضباط.
واعترض أهالي المجني عليهم على أقوال الدفاع، مؤكدين أن الضباط أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
وقال دفاع المتهمين أن يوم 28 يناير كان يوم خراب على مصر بعد حرق الأقسام، وأن المظاهرات كانت فى الميادين وليس أمام الأقسام.
وطالب بتعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة 350 وذلك لإعادة توصيف القضية مرة أخرى.
وأكد أن هناك قلة مندسة هى وراء حرق الأقسام يوم جمعة الغضب، وبلغ عدد الأقسام 96 قسم والاستيلاء على الأسلحة النارية، وذلك لإسقاط الشرطة وأشار أن هناك مخطط كبير من فئة معينة خططت لارتكاب تلك الجرائم بالإضافة إلى اقتحام السجون.
مشيرا أن من تجمعوا أمام الأقسام أطلقوا الرصاص على المتهمين وسرقوا الأسلحة وأجهزة التكييف وأشعلوا النار فى السيارات والمستندات والأوراق الخاصة بالمسجلين خطر.
وأن المجني عليهم ليسوا متظاهرين، وإنما مسجلين خطر وأن هناك عدد كبير منهم مسجلين خطر سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات.