العمل السعودية: فرض عقوبات ضد الشركات التى لم تصحح أوضاع العمالة

توعّد المتحدث الرسمى لوزارة العمل السعودية حطاب العنزى بتطبيق أقصى العقوبات بحق الشركات إن لم تغتنم مهلة تصحيح أوضاع العمالة التى تنتهى فى 24 شعبان المقبل، مؤكدا أن القرار الملكى كان صارما فى هذا الموضوع، ولا يوجد أى تمديد إلا بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن العنزى قوله: "إن وزارة العمل تعتبر أن المهلة كافية جدا لتصحيح أوضاع العمالة فى جميع القطاعات، وذكر أن القرار الملكى كان واضحا جدا بقراراته وشروطه وعقوبات المخالفين". وبسؤاله عن عدم كفاية المهلة بالنسبة للقطاعات التى تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، أجاب العنزى بأن الوزارة غير معنية بتأخر قطاع المقاولات أو غيره من القطاعات فى عدم تصحيح أوضاع عمالتها، وعليها أن تتحمل هذه القرارات بأى شكل من الأشكال، وإذا لم يتمكنوا من التصحيح يطبق عليهم النظام. وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبد الله الهزاع إن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفى قطاع المقاولات، مضيفا: "نحن كقطاع أعمال يهمنا استقرار سوق العمل، ومن الممكن بعد هذه القرارات أن تختل موازين كثيرة فى السوق من أهمها ارتفاع الأسعار وذلك حسب توفر العمالة وتكلفتها". وأشار الهزاع إلى أن تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة ليس مشكلة بالنسبة للشركات خلال المهلة المحددة، وإنما المشكلة فى سوق العمال فى الوقت الحالى، وأضاف أن هناك فرقا بين تصحيح أوضاع العاملين النظاميين والمتسللين الذين ليست لديهم تأشيرات وعددهم بالملايين. وقال أعتقد أن إخراج المتسللين إلى سوق العمل فوق طاقة القطاعات، مبينا أن القطاع الخاص به 7 ملايين عامل ولكن لا توجد لديهم مشاكل كثيرة وهو منظم ومشاكلهم أقل من 10 بالمائة، وإذا كان لوزارتى العمل والداخلية مشاكل فاعتقد أن أغلبها من فئة العمالة المنزلية والوافدين غير النظاميين. يشار إلى أن المخالفين يواجهون عدة مشكلات خلال سعيهم إلى تصحيح أوضاعهم؛ إذ يتعذر على بعضهم الوصول إلى شركات تشغلهم وتقبل بنقل كفالتهم إليها، فى حين يعانى آخرون الزحام أمام مقرات الجوازات ومكاتب العمل نتيجة سعى أعداد كبيرة من المخالفين لإنهاء معاملاتهم. وشهدت المدن الرئيسية فى السعودية، على مدار الأيام الماضية حراكا واسعا بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ الأمر الذى دفع الجوازات إلى زيادة عدد موظفيها وافتتاح مكاتب جديدة فى بعض المناطق لاستقبال الراغبين فى تصحيح أوضاعهم.