إخلاء سبيل ناشط كويتى لحين الفصل فى دستورية "العيب بالذات الأميرية"

قررت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم الخميس، إخلاء سبيل المغرد عياد الحربى بكفالة قدرها 1000 دينار (350 دولار) على ذمة القضية، المتهم فيها بالعيب فى الذات الأميرية، بعدما قررت المحكمة أمس وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلقة بهذه التهمة. وتنص المادة المشار إليها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا، أو فى مكان عام، أو فى مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان فى مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر فى حقوق الأمير وسلطته، أو عاب فى ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة". وقال محامى المتهم عياد الحربى، خالد الكفيفة، لمراسل "الأناضول" بالكويت، أن موكله سبق وأن حكمت محكمة أول درجة بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، وبالفعل تم حبسه منذ نحو 40 يوما استنادا إلى نص المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلى الصادر عام 1970. وأضاف "أنها مادة تتسم بالمطاطية وتسمح بتأويلات واسعة تحيد عن المصلحة الجنائية التى قصدها المشرع، ولذلك دفعنا بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع". وقال "قدمنا طعنا دستوريا آخر أمام لجنة فحص الطعون فى المحكمة الدستورية، وعندما نظرت دعوى المغرد عياد الحربى المتهم بالطعن على صلاحيات وحقوق الأمير، والتطاول على مسند الإمارة رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت فى جلسة الأمس وقف نظر الاستئناف لحين الفصل فى طعن الدستورية". وكانت محكمة أول درجة قد أدانت الحربى فى 7 يناير الماضى، بالحبس عامين بعد اتهامه بالعيب فى الذات الأميرية، والطعن فى صلاحيات الأمير ومسند الإمارة.