قررت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم، إخلاء سبيل المغرد عياد الحربي بكفالة قدرها 1000 دينار (350 دولار)، على ذمة القضية المتهم فيها بالعيب في الذات الأميرية، بعدما قررت المحكمة أمس وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلق بهذه التهمة. وتنص المادة المشار إليها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة". وقال محامي المتهم عياد الحربي، خالد الكفيفة، لمراسل "الأناضول" بالكويت، إن موكله سبق وأن حكمت محكمة أول درجة بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، وبالفعل تم حبسه منذ نحو 40 يوما استنادا إلى نص المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي الصادر عام 1970. وأضاف "إنها مادة تتسم بالمطاطية وتسمح بتأويلات واسعة تحيد عن المصلحة الجنائية التي قصدها المشرع، ولذلك دفعنا بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع". وقال "قدمنا طعنا دستوريا آخر أمام لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، وعندما نظرت دعوى المغرد عياد الحربي المتهم بالطعن على صلاحيات وحقوق الأمير والتطاول على مسند الإمارة، رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت في جلسة الأمس وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في طعن الدستورية". وكانت محكمة أول درجة، قد أدانت الحربي في 7 يناير الماضي بالحبس عامين بعد اتهامه بالعيب في الذات الأميرية والطعن في صلاحيات الأمير ومسند الإمارة. من ناحية أخرى، أيدت محكمة الاستئناف بالكويت، اليوم الخميس، حكما قضائيا ببراءة الناشط الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حامد الخالدي، في إحدى قضايا أمن الدولة المرفوعة ضده والمتهم فيها بالعيب بالذات الأميرية، وكانت المحكمة ذاتها قد أيدت حكما آخر ببراءته أمس، في قضية ثانية بعد أن طعنت النيابة على البراءة في القضيتين.