اتفاق بين المستشار فاروق سلطان والمشير طنطاوى حول دستورية الانتخابات البرلمانية.

تعليقا على دعوة المشير أمس إلى انعقاد مجلسى الشعب والشورى فى 3 مارس القادم، لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«التحرير» وجود اتفاق بين المستشار فاروق سلطان والمشير طنطاوى على عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال القضية المحالة إلى المحكمة من المحكمة الإدارية العليا، للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى سيترتب عليها حل مجلس الشعب الحالى.
المصادر لفتت إلى أن سلطان بدلا من عرض موقف المحكمة من القضية، بادر بنفى وصول ملف القضية من الأساس، رغم تأكيدات «الإدارية العليا» بإرسال الملف منذ ما يزيد على أسبوع، وتوقيع سلطان بنفسه على ملف القضية. المصادر شددت على أن المجلس العسكرى يمضى قدما نحو تنفيذ خارطة الطريق، التى نص عليها الإعلان الدستورى، متجاهلة حكم المحكمة الإدارية العليا بوجود شبهة دستورية فى قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما شأنه وضع مجلس الشعب الباطل للدستور، المصادر شددت على أن ثمة صفقة بين المشير طنطاوى والمستشار فاروق سلطان، ذى الخلفية العسكرية، مشيرين إلى أن سلطان كان يعمل ضابطا فى القضاء العسكرى قبل أن يستقيل منه وينضم إلى القضاء العادى، ومن ثم خلفيته العسكرية جعلته لا يتردد فى إبرام صفقة مع «العسكرى»، لتجاهل الفصل فى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب من عدمه حتى تسير المرحلة الانتقالية كما يريدها «العسكرى».
المستشار محمد أمين المهدى، الفقيه الدستورى والقاضى الدولى، من جهته قال إنه ما دامت لم تفصل «الدستورية العليا» وتقضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من حل مجلس الشعب، فتكون جميع الإجراءات الصادرة عن مجلسى الشعب والشورى باقية على الصحة، مشددا على أنه لا يمكن أن ينتظر المجلس العسكرى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون، وهو ما يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات على الأقل، مشددا على أن نية «الدستورية العليا» اتضحت عندما حرص رئيسها على نفى وصول القضية له بدلا من أن يعرض موقف المحكمة منه، وما إذا كانت ستتحمل مسؤوليته وتفصل فى القضية بسرعة أم لا، مشددا أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يلزم المحكمة بالفصل فى الموضوع.