تقرير لمنظمة غير حكومية يصف حرية الصحافة فى العراق بالأسوأ منذ 2003

أفادت منظمة "مرصد الحريات الصحفية" العراقية التى تعنى بالدفاع عن الصحفيين أن حرية الصحافة فى العراق فى العام الماضى هى الأسوأ منذ سقوط نظام صدام حسين فى عام 2003 وأوضحت المنظمة غير الحكومية فى تقرير نشرته على موقعها تحت عنوان "حرية الصحافة فى العراق 2012 الأسوأ منذ سقوط نظام صدام"، أن "الحكومة العراقية استهلت العام 2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية". وأضافت أن الحكومة "استخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفى خصوصا ضد الصحفيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية التى شهدتها بعض المدن" والمناهضة لرئيس الوزراء. وتحدث التقرير عن "عمليات تضييق رهيبة تعرض لها الصحفيون الميدانيون"، مشيرا إلى أن "السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحفيين وتجوالهم فى المدن العراقية، فحركة أى صحفى أو فريق إعلامى يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية". وأشار التقرير أيضا إلى قرار هيئة الإعلام والاتصالات التى تنظم عمل التلفزيون والإذاعة تعليق رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها "الجزيرة" القطرية بسبب "تحريضها على العنف والطائفية" بعد أحداث الحويجة فى إبريل، حيث قتل 50 شخصا باقتحام اعتصام مناهض لرئيس الحكومة. ورغم ذلك، لفت التقرير إلى انتعاش ملحوظ "لما بات يعرف بالإعلام الجديد، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين فى مواقع التواصل الاجتماعى، استطاعت أحيانا توجيه الرأى العام العراقى نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية، ربما كان محرما طرحها للجدل العام". يذكر أن العراق الذى يشهد منذ العام 2003 أعمال عنف يومية احتل مؤخرا المرتبة 150 على لائحة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.