الآلاف يتظاهرون في العراق في ” جمعة غضب” للمطالبة بالقضاء على الفساد والبطالة .. والشرطة تطلق الرصاص الحي على المحتجين

مقتل خمسة متظاهرين في الموصل شمال العراق.. وانتهاكات حقوقية بالجملة .. وارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 11 شهيدا
إعداد - نفيسة الصباغ وكالات :
اعلنت الشرطة مقتل خمسة متظاهرين واصابة عشرات آخرين بجروح الجمعة في الموصل شمال العراق اثناء تفريق قوات الامن تجمع متظاهرين، ما يرفع عدد القتلى بين المحتجين الجمعة في شمال العراق الى سبعة بخلاف سقوط 50 مصابا . وخرج الاف المتظاهرين صباح الجمعة الى شوارع بغداد وكبرى مدن البلاد في يوم غضب احتجاجا على سوء الخدمات العامة والفساد والبطالة.
واكد الملازم سنان الجبوري ان الجرحى اصيبوا بالرصاص بعد ان اطلقت الشرطة النار في الهواء وكان المتظاهرون تجمعوا امام مكاتب الحاكم المحلي في الموصل التي تبعد 350 كلم شمال بغداد.
من جانب اخر اعلن مسؤول في الشرطة واحد الاعيان المحليين عن مقتل متظاهرين اثنين على الاقل واصابة عشرين اخرين بجروح بينهم سبعة شرطيين الجمعة، في صدامات بين محتجين وقوات الامن في الحويجة (60 كلم شمال بغداد).
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الى عدم المشاركة في التظاهرة التي نظمتها عدة جمعيات عبر الفيسبوك احتجاجا على عدم كفاءة الحكومة متهما منظميها بانهم من انصار صدام حسين وبانهم “ارهابيون”.
وبذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين سقطوا خلال حركة الاحتجاج التي تهز العراق منذ عدة اسابيع على غرار عدة دول عربية،إلى 11 شهيدا كما قتل شرطي ايضا.
و اغتيل صحافي مستقل بالرصاص أمام منزله في الموصل يوم 17 فبراير ، حسب لجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، والمعهد الدولي للصحافة ومراسلون بلا حدود. في أماكن أخرى في العراق، أغارت قوات الأمن على جماعات ووسائل الإعلام وتم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في بعض الأماكن في انتهاكات صارخة لحرية التعبير وحرية التجمع، حسب مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش.
وقتل هلال الأحمدي، الذي يعمل صحافي مستقل لأكثر من 30 عاما، فيما كان يغادر منزله متوجها للعمل. وفقا لمرصد الحريات الصحفية، فالأحمدي كان معروفا جيدا ككاتب، وكثير من عمله يركز على الفساد المالي والإداري.
وتأتي العراق في المرتبة الأولى على قائمة الإفلات من العقاب على مؤشر لجنة حماية الصحفيين لعام 2010 ، الذي يسرد البلدان التي يجري فيها قتل الصحافيين والحكومات غير قادرة أو غير راغبة في ملاحقة القتلة. ولم يتم تحقيق جدي في حالة واحدة لمقتل صحافي منذ عام 2003، من قبل السلطات، كما لم يتم تقديم مرتكب جريمة واحدة للعدالة حسب لجنة حماية الصحفيين.
ويجري انتهاك حقوق المواطنين العراقيين الأكثر ضعفا بصورة روتينية، مع الإفلات من العقاب، وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد إنه: “بعد ثماني سنوات من الغزو الأمريكي، تزداد الحياة في العراق سوءا بالفعل للنساء والأقليات، في حين أن الصحافيين والمعتقلين يواجهون انتهاكات حقوقية كبيرة “. وأضاف التقرير: “اليوم، العراق يقف على مفترق طرق — إما أن يحتضن الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان أو يواجه مخاطر العودة إلى دولة بوليسية”.
ويبدو الطريق الذي كان يخطط لاتخاذه واضحا مع الأحداث الأخيرة. ففي 23 فبراير، داهمت قوات الأمن الخاصة مقر مرصد الحريات الصحفية، شريك منظمة مراسلون بلا حدود وغيرها من أعضاء آيفكس، وسرقوا كل أجهزة الكمبيوتر المجموعة والأرشيف.
وقال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إنهم: “كسروا الأبواب وأخذوا كل المعدات. كما أخذوا جميع محفوظات مرصد الحريات الصحفية واختفى كل عملنا منذ عام 2004، وقبل مغادرتهم قاموا بتخريب المكتب بأكمله”.
وأضاف العجيلي: “إن الحكومة تقف وراء الهجوم. مرصد الحريات الصحفية يقاتل من أجل حرية الإعلام كي تصبح حقيقة واقعة في العراق، وهو على هذا النحو، يشكل تهديدا واضحا للسلطات”.
ولم يكن الهجوم على مرصد الحريات الصحفية فرديا أو منعزلا. فقرابة الخمسين مسلحا ملثما داهموا “ناليا”، أول محطة تلفزيونية مستقلة في كردستان يوم 20 شباط / فبراير، لمنعها من تغطية الاضطرابات في السليمانية، حسب مراسلون بلا حدود. وكانت ناليا بدأت بثها يوم 17 فبراير ، وهو اليوم الذي فتح فيه حراس الأمن النار على حشد من المتظاهرين في السليمانية مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة أكثر من 33 أخرين بعد الحشد رشق الحجارة على المقر السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي 16 فبراير، فتحت الشرطة العراقية في الكوت النار على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة أكثر من 50 ، حسب هيومان رايتس ووتش.
وفقا للمنظمة، تمت مظاهرات صغيرة ضمت كل منها العشرات في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع فبراير ، تركزت بالأساس على النقص المزمن في الكهرباء وتفشي الفساد. وحثت جماعات عبر الإنترنت العديد من العراقيين للخروج إلى الشوارع يوم 25 فبراير تعبيرا “ثورة الغضب العراقي ،” بعد شهر واحد من “يوم الغضب” في مصر — على الرغم من الأحكام الصعبة التي تعرقل على نحو فعال العراقيين من تنظيم احتجاجات مشروعة.
وفي مؤتمر صحفي في بغداد يوم 17 فبراير ، قال رئيس الوزراء نوري المالكي: “لقد طلبت من وزارة الداخلية عدم رفض منح تصريح بالتظاهر لأحد، ولكن في الوقت نفسه، يجب على من سيظاهرون الحصول على التصاريح اللازمة، والامتناع عن أعمال الشغب... أولئك الذين يحدثون الشغب سيتم تعقبهم والإيقاع بهم. ”
وفي تقرير لهيومن رايتس ووتش من 102صفحة بعنوان “في مفترق الطرق : حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة”، دعت المنظمة الحكومة إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة وتعديل قانون العقوبات وجميع القوانين الأخرى التي تنتهك حرية التعبير. كما حث التقرير بغداد على فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع مزاعم الانتهاكات ضد المعتقلين ، والأقليات والصحافيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “مستقبل العراق كمجتمع ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان الأساسية وإلى حد كبير يعتمد على ما إذا كانت السلطات العراقية ستدافع عن هذه الحقوق على نحو كاف”، وأضافت: “للقيام بذلك، على السلطات العراقية التأسيس لنظام ذو مصداقية للعدالة الجنائية بحيث يفي بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالتعذيب وحرية التعبير والعنف ضد المرأة وغيرهم من المستضعفين في المجتمع العراقي”.