التقى الدكتور أحمد فهمى،رئيس مجلس الشورى، بمكتبه اليوم الأثنين، مع وفد من القضاه والنيابه العامة، حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به ممثلي أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" داخل مجلس الشورى وذلك سعياً لطرح حلول وسطيه لحل الأزمة العالقة، من بينهم المستشار عماد عبد السلام بمحكمة اسئتاف القاهرة و علاء محفوظ بالنيابه العامة. وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي حضر اللقاء، في تصريحات صحفية، أن القضاه أكدوا خلال لقاءهم على أهميه استقلال النائب العام من خلال تعديل المادة( 119 ) لتتوافق مع النص الدستورى المتعلق بتعيين النائب العام، مقترحين أن يتم التدرج فى خفض سن معاش القضاه بحيث يكون (65) عاماً بدلاً من (70) عاماً – وهو السن المقترح بمشروع قانون الوسط، مع المحافظة على الاوضاع الماليه لهم. وتابع المقترح وفقا ل"علي"،بأن يستفاد ممن خرجوا على المعاش عند سن (65) عاماً كخبرات قضائيه بالمحاكم المختلفة أو بمركز الدراسات القضائية دون أن يتقلدوا أي وظيفة إدارية. كما أكد القضاه وفقا ل"علي" علي أهميه توطين القضاه بما يؤدي لأستقرار معيشه القاضي وتوفير الوقت والجهد بدل الترحال الدائم، مع تحسين المستوي المعيشي لأعضاء الهيئات القضائية. وأوضح علي، أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس وعد بعرض وجه النظر وعرضها علي المجلس واللجنه المختصة.