النائب العام يمنع سمير زاهر و محافظ بورسعيد من السفر

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام مساء الجمعة قرارا بمنع كل من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله أحمد، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المقال، ومدير أمن بورسعيد (السابق) اللواء عصام الدين عبدالحميد سمك، واثنين من القيادات الأمنية ومدير استاد بورسعيد من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة بورسعيد قبل يومين.
وشمل قرار النائب العام أيضا مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي اللواء عبدالعزيز سامي فهمي، والعقيد عمرو أحمد عبدالمولى بخيت قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس سعد معوض مدير هيئة استاد بورسعيد.
وأمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة حتى تتمكن من إبلاغ كافة منافذ البلاد به لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها.
وأمرت النيابة العامة بحبس 52 متهما في أحداث بورسعيد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين اثنين آخرين إحدى المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا اتهامات القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات بالآخرين، وأعمال البلطجة باستعراض القوة، وترويع الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث.
كما ينتظر أن يقوم الخبراء الفنيون الذين انتدبتهم النيابة بالانتهاء من أعمالهم في شأن تفريغ التسجيلات المصورة التي التقطتها 33 كاميرا تصوير ثابتة ومتحركة لأحداث المباراة وكافة وقائعها، وتقديم تقرير بشأنها إلى النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت الخميس معاينة تفصيلية ثانية لجميع أركان استاد بورسعيد وتبين من المعاينة وجود غرفة تحكم مركزية بالاستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 33 كاميرا تصوير تبين من الإطلاع المبدئي على محتوياتها من أعضاء النيابة العامة أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة مهمة وقاطعة من شأنها كشف الحقائق بشأن تلك الأحداث.
وأمر النائب العام بالتحفظ على غرفة التحكم الخاصة بتشغيل تلك الكاميرات وختمها بالشمع الأحمر، ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من تفريغ كافة محتوياتها من لقطات فيديو مصورة.