أكد عبد الحليم الجمال، عضو مجلس الشورى بجنوب سيناء، ووكيل أول اللجنة الاقتصادية بالشورى، على أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب من متخذى القرار الاقتصادى إيجاد حلول غير تقليدية، وإرادة سياسية حاسمة، نرى أنها لم تولد حتى الآن، رغم مرور عامين على ثورة 25 يناير، مدللا بأن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز وصل فى نهاية النصف الأول من هذا العام أى فى 31 / 12 / 2012 إلى 172 مليار جنيه، وهو قيمة الفارق بين المصروفات الحقيقية والإيرادات المحصلة، وجاء ذلك فى مؤتمر حزب النور السلفى بجنوب سيناء. وأشار "الجمال" إلى أن هذا العجز مرشح أن يصل فى نهاية هذا العام المالى، أى فى 31 / 6 / 2013 إلى 213 مليار جنيه وفقا للدراسات الاقتصادية الموثقة، مضيفا أن الدين العام لمصر يوضح حجم الخطر الذى نحن فيه الآن، إذ يقدر ب 4, 1 تريليون جنيه، وهو دين مصر حاليا، ومنهم 4 تريليونات ديون خارجية وواحد تريليون داخلية، موضحا أننا نسدد من هذه الديون 60 % من مقدرات هذا الشعب تنفق على ما يسمى خدمة الدين العام أى أقساط القروض، مضافا إليها فوائد هذه القروض. واستنكر "الجمال" أمة تنفق مما يجب أن تطعم منه أبناءها وتكسوهم 60 % من مقدرات هذا الوطن سدادا لهذه الديون. و"تابع" بأن رصيد النقد الأجنبى تراجع فى 30 / 6 / 2010 أى قبل الثورة، موضحا أن رصيد الاحتياطى النقدى كان 5,35 مليار دولار، وأخذ يتدنى فى 30 / 6 / 2012 حتى وصل إلى 4, 15 مليار دولار، وأخذ يتناقص إلى أن وصل إلى 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن الاقتصاديين قدروا أن هذا المبلغ لا يكفى لمواجهة شراء السلع الأساسية لمدة 45 يوما قادمة. وأشار "الجمال" إلى أن معدل البطالة قبل الثورة كان 2, 12 % وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتضاعف بعد الثورة إلى أن وصل إلى 8, 24 %، مضيفا أن هذا المعدل له مردود خطير على الأمن وفقد الانتماء للوطن. "الجمال" شدد على أن رئيس الجمهورية خط أحمر لا يجوز الانقلاب عليه، أو نسلب منه إرادة أبناء هذا الشعب، وبالمثل الدستور والقوات المسلحة خط أحمر، وهذه من ثوابت حزب النور التى لا تمنعنا أن نختلف مع غيرنا. وأكد "الجمال" على أن حكومة "قنديل" فشلت ولم تحقق لأبناء هذه الأمة شيئا ولا شيئا، مما وعد الرئيس الأمر الذى يقتدى فكرا اقتصاديا غير تقليدى ليس مختصرا على فكرة الاقتراض السياسى. ويعتقد "الجمال" أن أولى الخطوات غير التقليدية لمواجهة الأزمة الراهنة قانون الصكوك، مشددا على أن حزب النور سيقاتل من أجل رفع التحفظات لقانون الصكوك، ومؤكدا على أن القانون لا توجد به مخالفات شرعية، لافتا إلى أن الحزب عزم إذا لم يعرض القانون على هيئة العلماء، فسوف يطعن الحزب عليه بعد الدستورية، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء أرسلت فى تقريرها خمس تحفظات، وجميعها تحفظات حزب النور. وفيما يتعلق بالدعم، قال "الجمال" إن الدولة رصدت الدعم للعام المالى الحالى 5, 154 مليار جنيه، مؤكدا على أن 60 مليار جنيه من الدعم لا يصل لمستحقيه، وأن 60 مليارا يستفيد منه كل من هم على أرض هذا الوطن، المصريون والأجانب والدبلوماسيون والباعة الجائلون والأغنياء والفقراء، ولا يستفيدون الفقراء بهذا الدعم إلا فى البطاقات الذكية الخاصة بالتموين، مشيرا إلى أن 16 مليار جنيه يصرف على القمح فقط أى رغيف العيش الذى لا يصلح للاستهلاك الآدمى. الجمال يؤكد على أن 60 مليار جنيه قادرة على تشغيل 5, 1 مليون عاطل براتب متوسطه الشهرى 3 آلاف جنيه، مضيفا أن هناك 45 محطة كهرباء على مستوى الدولة تعمل بالمازوت، وتكلف الدولة 8 مليارات جنيه، فى حين أنها إذا عملت بالغاز سوف تكلف الدولة 3 مليارات فقط. وقدم الجمال بديلا آخر للخروج من الأزمة الراهنة، وهو وجود 26 ألف موظف فى موازنة الوظائف تحت مسمى المستشارين والخبراء الوطنيين، وهم منتشرون فى كل وزارات الدولة بطريق الرشاوى السياسية التى عينهم بها النظام السابق وبطريق المجاملة، لافتا إلى أن هؤلاء المستشارين والخبراء الوطنيين ينفق عليهم 16 مليار جنيه، وهذا الرقم كفيل بأن يوظف 3,1 مليون موظف براتب شهرى، متوسطه ألف جنيه. الجمال أشار أيضا إلى أن هناك بديلا آخر قدمه حزب النور، وهو الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة خارج الموازنة العامة، والتى بلغ عددها وفقا لآخر إحصاء 6361 صندوقا، ومن المتوقع أن يصل رصيدها فى 30 يونيه 2013 المقبل 14 مليار جنيه، وكانت فى العام الماضى 6,34 مليار جنيه، مضيفا أن بعض هذه الصناديق لا توجد لوائح تحدد عملها، ويرى ضرورة إحالة أرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة. كما قدم الجمال بديلا أخيرا، وهو السفارات والبعثات الدبلوماسية، موضحا أن إجمالى سفارات مصر فى الخارج 183 سفارة، وكل سفارة فيها فى المتوسط 32 موظفا دبلوماسيا، وهم يمثلون أعلى رواتب فى الدولة، وهناك بعض السفارات مفتوحة فى دول لا يتعدى عدد المصريين فيها أصابع اليد، مثل جزر القمر، فى حين أن الولاياتالمتحدة عدد سفاراتها فى العالم 73 سفارة، مؤكدا على أن جملة مدخرات 10 ملايين مصرى فى الخارج 177 مليار دولار، ونحن نلهث وراء 7, 4 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى. وطالب الجمال بتغيير الحكومة كلية، لأنها فشلت فى إدارة الأزمة وعليها أن ترحل.