نواب أوروبيون يطالبون بخفض جديد لانبعاثات ثانى أوكسيد الكربون من السيارات

أوصى أعضاء فى البرلمان الأوروبى اليوم، الأربعاء، بإلزام شركات صناعة السيارات بخفض جديد لكميات الانبعاثات الكربونية الصادرة من السيارات، بما يتجاوز الكميات المستهدفة لعام 2020، على أن يتم الوصول إلى المستويات الجديدة بحلول 2025. كان اتحاد صناعة السيارات الأوروبى طالب لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبى أمس بعدم وضع "أرقام سياسية بحتة" وإجراء تقييم مستقل قبل وضع الأهداف المطلوبة لعام 2025. واقترحت اللجنة خفض كمية الانبعاثات المسموح بها إلى 95 جرام ثانى أوكسيد كربون لكل كيلومتر فى السيارات بحلول 2020، ثم خفض الكمية إلى ما بين 68 و78 جراما لكل كيلو متر عام 2025. يذكر أن المستهدف حاليا يبلغ 130 جراما لكل كيلومتر عام 2015، ووفقا لمقترحات المفوضية الأوروبية، يمكن لكل شركة سيارات أن تصل إلى متوسط كمية الانبعاثات الصادرة عن جميع طرزها من خلال تنويع الكميات بين الطرز المختلفة، وفقا لما يسمى "الاعتمادات الفائقة" أو(سوبر كريديت). ويتيح هذا للشركات المتخصصة فى إنتاج السيارات الأكبر حجما والأشد تلويثا للهواء مثل مرسيدس وبى إم دبليوالالتزام بالنسب المستهدفة من خلال إنتاج سيارات هجين أو كهربائية لا تصدر انبعاثات كربونية تقريبا ضمن محفظة منتجاتها. ولتسهيل الانتقال، سيتم منحها الاعتماد الفائق للسيارات التى تصدر انبعاثات تقل عن 50 جراما لكل كيلومتر، فتسمح بإنتاج 3 سيارات تصدر انبعاثات تصل إلى 5ر1 جرام لكل كيلومتر عام 2016 ثم تسمح بإنتاج سيارة واحدة عام 2024. ولكن نواب حزب الخضر فى البرلمان الأوروبى وجماعات الدفاع عن البيئة مثل منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) ينتقدون فكرة الاعتماد الفائق باعتبارها ثغرة تحد من حوافز شركات صناعة السيارات على خفض الانبعاثات الكربونية.