"قضاة المنيا": محاولة خفض سن إحالة القاضى للمعاش مذبحة جديدة للقضاء

عقد مجلس إدارة نادى قضاة المنيا جلسة طارئة، اليوم، للتداول بشأن ما تردد عن مشروع القانون الذى تداولته سائل الإعلام، وتضمن خفض سن إحالة القضاة للمعاش، وقد أصدر نادى القضاة بيانا أكدوا فيه أن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداماً جديداً مع السلطة القضائية، محكوم عليها بالفشل فهو قانون مطعون فى دستوريته. وأشار البيان إلى أن القانون يعد فى جميع الأحوال "مذبحة جديدة للقضاة" تفقد الأمة فيها خيرة قضائها، حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً، ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها، وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل فى المحاكم والنيابات، ويعانى خلالها أبناء مصر مما يلاقونه فى التقاضى. وأضاف البيان: إن واجب الأمة جميعاً هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء، وحمايته؛ لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم والبذاءة فى الحديث عنهم، فالبذاءة ليست من الإسلام فى شىء وقد قضى ربنا فى أدب الخطاب أن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأوضح البيان أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد الحق، وهم فى هذا الشأن على قلب رجل واحد، وهو أمر بالغ الخطر يعنى هدم السلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف على أية انتخابات تجرى مستقبلاً . وأضاف البيان، إن تسويق هذا الأمر بدعوى المساواة بين القضاة وسائر موظفى الدولة هو مبرر خادع كاذب؛ فالقضاة فى أى أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة، التى تحرص كل أمة عليها، وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية على حد سواء. وأشار البيان إلى أن محاولة استخدام الرأى العام فى مساندة هذا الرأى هو تغرير بالشعب يتعين على عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأى عنه. موضحا أنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادى أبناؤها فى الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصرى، ولو علموا بمكانة القضاة المصريين فى الدول العربية لخجلوا من أنفسهم، وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويسيئون إلى من ينبغى إجلالهم وتوقيرهم، لكن الانفلات الأخلاقى للأسف الشديد قد طالهم. واستنكر البيان استساغة البعض إلصاق الاتهامات وتعميمها وهم المؤمنون بأن "كل نفس بما كسبت رهينة"، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن ثم فمن كان لديه شكوى أو دليل على أحد فليتقدم بها لمجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة كى يجازى كل شخص بفعله. وتابعه: لا يليق بحال نشر ما يُتخذ من إجراءات ضد القضاة حرصاً على الثقة العامة فى القضاء.. كما أضاف البيان أن الشعب المصرى هتف بالأمس القريب لقضائه والتف حولهم وضحى دفاعاً عنهم، فهل نسى أن قضاة مصر كانوا هم الطليعة فى أبناء الوطن للتصدى لجبروت النظام السابق حتى اعتبرهم المؤرخون الشرارة الأولى فى إزاحة ذلك النظام واندلاع الثورة. وأضاف أيضًا البيان متسائلا هل نسى الشعب المصرى لأنه بالأمس القريب هو من طالب وتمسك بضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان جديتها ونزاهتها وإعلاناً منه لثقتهم التامة فيه؟ واختتم البيان: إن قضاة مصر وهم يشعرون بمرارة بالغة وأذى شديد مما يلاقونه من تطاول وبذاءة يتعالون على جراحهم ويدعون كل عاقل وحريص على مصلحة الأمة إلى وأد هذه الفتنة فى مهدها، ويكفى مصر ما تعانيه من مؤامرات وفتن ونؤكد رفضنا جميعاً المساس بسن التقاعد، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن كل محاولة للسعى لاستصدار مثل هذا القانون سنتصدى لها بكل حزم وقوة وساعتها سيكون لكل حادثة حديث.