نادي قضاة المنيا: خفض سن معاش القضاة خطر فادح

أصدر اليوم السبت المستشار أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بالمنيا بيانا جاء فيه أن المجلس قد استشعر خطراً فادحاً يهدد السلطة القضائية ويستهدفها ويؤدي لتقويضها.
ومن ثم فقد تنادي المجلس لعقد جلسة طارئة للتداول بشأن ما تردد عن مشروع القانون الذي تداولته وسائل الإعلام أنه تضمن خفض سن إحالة القضاة للمعاش.
وأكد البيان أن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداماً جديداً مع السلطة القضائية محكوم عليها بالفشل فهو قانون مطعون في دستوريته، وهو في جميع الأحوال يعني مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضائها حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي.
وأضاف البيان أن واجب الأمة جميعاً هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلي أعضائها والتطاول عليهم والبذاءة في الحديث عنهم فالبذاءة ليست من الإسلام في شيء وقد قضي ربنا في أدب الخطاب أن أدعو إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وشدد أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد الحق وهم في هذا الشأن علي قلب رجل واحد وهو أمر بالغ الخطر يعني هدم السلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف علي أية انتخابات تجري مستقبلاً.
ذكر البيان إن تسويق هذا الأمر بدعوي المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة هو مبرر خادع كاذب فالقضاة في أي أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التي تحرص كل أمة عليها وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية علي حد سواء وإن محاولة استخدام الرأي العام في مساندة هذا الرأي هو تغرير بالشعب يتعين علي عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأي عنه.
وشدد أنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادي أبناؤها في الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري ولو علموا بمكانة القضاة المصريين في الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويسيئون إلي من ينبغي إجلالهم وتوقيرهم، لكن الإنفلات الأخلاقي للأسف الشديد قد طالهم.