قضاة المنيا: قانون سن التعاقد "مذبحة"

قال قضاة المنيا، خلال جلسة لهم مساء أمس، برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا، إن مجلس إدارة نادي قضاة المنيا استشعر خطراً فادحاً يهدد السلطة القضائية ويستهدفها، ويؤدي لتقويضها بعد ما تردد عن مشروع القانون الذي تداولته وسائل الإعلام والذي تضمن خفض سن إحالة القضاة للمعاش.
وأضاف البيان الصادر عن قضاة المنيا إن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداماً جديداً مع السلطة القضائية محكوم عليها بالفشل فهو قانون مطعون في دستوريته، وهو في جميع الأحوال يعني مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضائها حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي 0
وطالب البيان جموع الشعب المصري التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلي أعضائها والتطاول عليهم والبذاءة في الحديث عنهم فالبذاءة ليست من الإسلام في شيء وقد قضي ربنا في أدب الخطاب أن أدعو إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وشدد البيان علي أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد الحق وهم في هذا الشأن علي قلب رجل واحد وهو أمر بالغ الخطر يعني هدم السلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف علي أية انتخابات تجري مستقبلاً وأن تسويق هذا الأمر بدعوي المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة هو مبرر خادع كاذب فالقضاة في أي أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التي تحرص كل أمة عليها وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية علي حد سواء
وأشار البيان إلي أن محاولة استخدام الرأي العام في مساندة هذا الرأي هو تغرير بالشعب يتعين علي عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأي عنه فلا يليق بمصر وشعبها أن يتنادي أبناؤها في الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري ولو علموا بمكانة القضاة المصريين في الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويسيئون إلي من ينبغي إجلالهم وتوقيرهم، لكن الإنفلات الأخلاقي للأسف الشديد قد طالهم 000
وتسائل البيان "كيف يستصيغ البعض إلصاق الاتهامات وتعميمها وهم المؤمنون بأن " كل نفس بما كسبت رهينة " وأنه " ليس للإنسان إلا ما سعي " ومن ثم فمن كان لديه شكوي أو دليل علي أحد فليتقدم بها لمجلس القضاء الأعلي أو النيابة العامة كي يجازي كل شخص بفعله كما أنه لا يليق بحال نشر ما يُتخذ من إجراءات ضد القضاة حرصاً علي الثقة العامة في القضاء
وبحسب البيان : لقد هتف الشعب المصر بالأمس القريب لقضائه والتف حولهم وضحي دفاعاً عنهم، فهل نسي أن قضاة مصر كانوا هم الطليعة في أبناء الوطن للتصدي لجبروت النظام السابق حتي اعتبرهم المؤرخون الشرارة الأولي في إزاحة ذلك النظام واندلاع الثورة وهل نسي الشعب المصري لأنه بالأمس القريب هو من طالب وتمسك بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان حديتها ونزاهتها وإعلاناً منه لثقتهم التامة فيه
ولفت البيان إلي أن قضاة مصر وهم يشعرون بمرارة بالغة وأذي شديد مما يلاقونه من تطاول وبذاءة يتعالون علي جراحهم ويدعون كل عاقل وحريص علي مصلحة الأمة إلي وأد هذه الفتنة في مهدها، ويكفي مصر ما تعانيه من مؤامرات وفتن ونؤكد رفضنا جميعاً المساس بسن التقاعد،، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن كل محاولة للسعي لاستصدار مثل هذا القانون سنتصدي لها بكل حزم وقوة وساعتها سيكون لكل حادثة حديث