كشف الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، تفاصيل الهيكل الإدارى الجديد لوزارة التربية والتعليم بعد اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكداً أن الهيكل الجديد ينتظر صدور قرار وزارى للعمل بها رسمياً. وقال الحصرى ل"اليوم السابع"، إن الهيكل الجديد تضمن استحداث ثلاث إدارات جديدة تابعة لمكتب الوزير هى إدارة عامة للعلاقات العامة، ومركز للمتابعة وإدارة استقبال الشكاوى التليفونية الCall centre . وأشار الحصرى، أن الوزارة عدلت أسماء إدارتين كانتا قد وردتا خطأ فى الهيكل الذى قدمته الوزارة للتنظيم والإدارة وتم تصحيحهما، مشيراً إلى إنه تم استحداث إدارات جديدة أخرى من بينها إدارة للتعليم الفنى، وإدارة للمدارس القومية تتولى تنسيق العمل مع الجمعية العامة للمعاهد القومية، وإدارة عامة للمدارس التجريبية وإدارة عامة للتعليم الفندقى. وأضاف الحصرى، كما تم استحداث إدارة مركزية للتخطيط والجودة تتولى التنسيق مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وتضع معايير الجودة وتشرف على تطويرها، وإدارة أخرى للتخطيط والمشروعات تتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة وتشرف عليها، وإدارة جديدة لدعم اللامركزية تشرف على عمليات الانتقال من المستوى المركزى واللامركزى. وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، أنه تم استحداث أيضاً إدارة جديدة للجمعيات والمراكز التعليمية تتولى الإشراف على اتحاد الطلاب والقرية الكونية والمراكز الاستكشافية، وكذلك أيضاً إدارة لنظم المعلومات وقواعد البيانات تتولى إعداد قواعد البيانات وإحصاءات الوزارة، بينما تشرف إدارة البنية التكنولوجية على الأجهزة الإلكترونية بالمدارس وكل ما يتعلق بالhard ware، بالإضافة إلى إدارة ثالثة للتعليم الإلكترونى وهى التى تتولى إعداد المحتوى التعليمى وإمداد موقع الوزارة به وإعداد أسطوانات مدمجة بالمناهج يتم إمداد المدارس بها. من جانبه أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم، إن مشروع إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة يتضمن تقليص عدد القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لتشابه بعض الإدارات والقطاعات فى أعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات، وبالتالى فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التى كانت تصرف عليها وهى متفرقة، حيث توجد 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة. وقال «السروجى» إن إعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط هى: «قطاعا التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية»، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة. وأشار «السروجى» إلى أن المشروع يتضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التى تذهب 85% منها لرواتب العاملين، موضحا أن تقليص أعداد العاملين سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بأنواعها لمن يرغب، لكن دون مرتب.
