أكد محمد السروجي، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أولويات وزارة التعليم في مرحلة ما بعد التعديل الوزاري، تتضمن ستة ملفات هامة، أولها الاستمرار في مشروع إعادة هيكلة الوزارة الذي بدأه الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة يتضمن تقليص عدد القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لتشابه بعض الإدارات والقطاعات فى أعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات، وبالتالى فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التى كانت تصرف عليها وهى متفرقة؛ حيث توجد 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة. وأضاف السروجى فى تصريحات "صحفية" أن الهيكلة تتضمن أيضا تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط هى: قطاعات التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة. أما ثاني الملفات التي يضعها غنيم على أجندة أولوياته، وفقا لما قاله السروجي، فهو ملف تطوير الكتاب المدرسي سواء الطباعي أوالتعليمي، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها 105 فقط مورد للكتاب المدرسي إلا أن اعتماد نظام المسابقة لتأليف وطباعة الكتاب فتح الباب أمام جميع الموردين للتنافس لتقديم أفضل خدمة للوزارة وبأقل سعر وذلك وفقا للمعايير والشروط التي وضعتها الوزارة قبل طرح مسابقة الكتاب المدرسي، أما الجزء التعليمي فيتضمن وضع استراتيجية جديدة لتطوير المناهج المصرية يضعها المركز القومي للمناهج تضمن تطوير الكتاب المصري بالمعايير العالمية مع مراعاة البعد الإخراجي والفني والشكل الجمالي النهائي للكتاب. كذلك فإن مشروع الثانوية العامة الجديد الذي طرحه الوزير للحوار المجتمعي يعد من أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة،مشيرا إلى أن إعادة توظيف موارد الوزارة هو أحد أهم مشروعات الوزير في الفترة المقبلة. وقال السروجي، إن الوزارة أعدت حصرا بمنشآتها ومؤسساتها وتبين أن لديها 15 منشأة غير مستغلة مثل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر والمجمع التعليمي بالإسماعيلية والمراكز الاستكشافية وقاعات الفيديو كونفرانس والمطابع، لافتا إلى أن الوزارة ستضع نظاما لتأجير تلك المنشآت والاستفادة منها من أجل زيادة موارد الوزارة ودخلها، مثلما حدث مع مطابع الوزارة التي قررت الوزارة طبع أوراق أسئلة وإجابات الثانوية العامة بها بدلا من المطابع الأميرية لتوفير النفقات. وأكد السروجي أن سادس أولويات الوزارة هو ملف الاستثمار في التعليم موضحا أن هذا الملف يعمل بمسارين الأول هو مسار العمل الأهلي من أجل إدخال خدمة تعليمية وإنشاء مدارس ب10 آلاف منطقة محرومة عن طريق تبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى خطة الوزارة لزيادة عدد المدارس الخاصة عن طريق حزمة تشريعات جديدة تتعلق بالتعليم مثل تعديل القانون 139 ليشمل تحته كافة أنواع التعليم في مصر.