«التعليم»: تقليص 40% من العاملين بديوان الوزارة يوفر 1.2 مليار جنيه

قالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك اتجاها لإعادة هيكلة ودمج قطاعات الوزارة وديوانها العام، ليصبح 3 قطاعات بعد أن كان عددها 7 قطاعات، وذلك لترشيد النفقات بنحو 1.2 مليون جنيه من خلال تقليص 40% من العاملين بالديوان العام، فيما توقعت مصادر مطلعة بالوزارة حدوث ثورة من قبل المستبعدين فى إطار تلك الهيكلة.
وأضاف محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن مشروع إعادة الهيكلة داخل ديوان عام الوزارة يتضمن تقليص عدد من القطاعات المتشابهة ودمجها مع بعضها، بما يساعد على ترشيد النفقات، موضحًا أن هناك 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة.
وأكد «السروجي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط، مع الإبقاء على قطاعات وصفها ب«الحيوية» داخل الوزارة لا يمكن الاستغناء عنها، وتتمثل في قطاعى التعليم العام والفني، وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، مع تقليص عدد الإدارات المركزية لتصبح 7 إدارات فقط من أصل 19، و22 إدارة عامة بدلاً من 70، مشيراً إلى أنه سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة في إدارة واحدة فقط.
وأوضح أن هذا الاتجاه سيعمل على توفير ميزانية الديوان التي تذهب 85% منها إلى رواتب العاملين بها، وذلك عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بأنواعها لمن يرغب لكن دون تقاضي رواتب، مشيرًا إلى أن التقليص الإدارى يتبعه تقليص مالي بما يوفر للوزارة ما يقرب من 1.2 مليار جنيه من موازنة الديوان العام.
من جانبها، قال مصادر مطلعة بالوزارة، إن الهيكلة جاءت نتيجة وجود إدارات متشابهة وإدارات كاملة لا تقدم أي عمل للوزارة، ويتقاضى أعضاؤها رواتب دون فائدة، متوقعًا حدوث ثورة من قبل المستبعدين بعد ذلك القرار، مشددًا على أنه لا يجوز الإفصاح عن شكل الهيكلة الجديد إلا بعد إقراره من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحًا أن تقليص عدد الإدارات لا يعني تسريح العمالة، ولكن دمجها في إدارات أخرى، ومن ثم إيجاد عمل لإدارات كاملة كانت لا تعمل.