التعليم تقرر إعادة هيكلة الوزارة بعد اكتشاف وجود إدارات متشابهة في عملها

أكد محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم أن إعادة هيكلة الوزارة ستشمل تخفيض عدد القطاعات الإدارية بالوزارة من 7 قطاعات إلى 3 فقط، وكذلك تخفيض عدد الإدارات المركزية إلى 7 فقط بعد أن كان عددها 19 إدارة مركزية، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة في إدارة واحدة فقط.

وقال إن هذه القرارات التي اتخذتها الوزارة جاءت بعد أن تم اكتشاف وجود إدارات وقطاعات متشابهة في عملها وبالتالي فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التي كانت تصرف عليها وهى متفرقة.

وأشار السروجي بأن الوزارة ستعمل على تقليل العمالة الموجودة بالوزارة والتي تقدر ب8500 موظف بنسبة 40%، وذلك لتوفير ميزانية الديوان التي تذهب 85% منها للرواتب، وأوضح أن ذلك سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية لمن يريد.

أوضح أن القانون 155 حل مشكلة اختيار الوكلاء ومديري الإدارات بالمسابقة وفقا لمعايير واضحة لتقليل الفساد، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم بدخول المسابقة مرة أخرى إلا بعد مرور سنتين، مما سيعطي فرصة واسعة لتشغيل الشباب وتقليل الفساد والمحسوبية، خاصة أن اللجنة التي ستنظر في تلك المسابقة سيكون بها نقيب المعلمين المنتخب ورئيس مجلس الأمناء المنتخب وأستاذ من كلية التربية.