وفود الجماعة الإسلامية تطالب بدستور لدولة إسلامية

أكد مجلس "شورى الجماعة الإسلامية" أنه يسعى لإنجاز دستور توافقي يحفظ هوية مصر الإسلامية ومكانة الشريعة فيها، مشددًا على أن الجماعة لن تنضم لأي من التكتلات السياسية، إلا بعد الاستماع الجيد لأهدافها.
وقال مجلس شورى الجماعة في بيان: "إن وفود الجماعة الإسلامية وأعضاء من حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة، سوف تعقد لقاءات منفردة مع التكتلات السياسية كل على حدة للاستماع إليها وعرض رؤية الجماعة"، بحسب "بوابة الأهرام".
وأضاف البيان أن رؤية الجماعة تتمثل في إنجاز دستور توافقي والحفاظ على هوية الدولة ومكانة الشريعة بالإضافة إلى حرية العمل السياسي ومنع الاستبداد ووحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وعدم استبعاد أي فصيل سياسي من العمل وإنهاء حالة الطوارئ.
وتابع أنه يسعى إلى "رفع المظالم عن ضحايا الفترة السابقة وعودة الأمن مع احترام حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية دون عدوان على الحريات الخاصة، ومنها حرية التملك والإسراع بدفع عجلة الإنتاج".
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي لشورى الجماعة عاصم عبدالماجد: "إن شكل التحالفات البرلمانية مختلف"، مشيرًا إلى أن تحالفهم مع حزب النور السلفي تحالف انتخابي فقط وليس سياسيًا.
وأضاف عبدالماجد أن "رؤيتنا الأساسية الحفاظ على الهوية الإسلامية والمادة الثانية من الدستور التي تحدد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة ومصدر التشريع"، لافتًا إلى أنه يقبل التحالفات مع أي تيار سياسي مصري لو قبل برؤية الجماعة التي تَمّ الاتفاق عليها بالإجماع.
وأشار إلى أنه لن يقبل بتحالفات سياسية تتعارض مع مبادئ الجماعة حتى لو وقف منفردًا ووحيدًا بدون تكتلات سياسية في البرلمان.
وكان أعضاء من الجماعة الإسلامية، ووفود من حزب "البناء والتنمية" من جميع محافظات مصر المختلفة اجتمعوا أمس الخميس، بشأن التشاور عن التحالفات البرلمانية المقبلة.