جارديان: أوباما يواصل حملته ضد حيازة الأسلحة خلال زيارة كونيتيكت

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لولاية كونيتيكت جاءت فى إطار سعيه لوقف العنف المسلح بالولاية الأمريكية، التى شهدت مقتل 20 طفلا و6 بالغين، عندما فتح مسلح النار على إحدى مدارسها فى ديسمبر الماضى. وأشارت الصحيفة، فى تقرير بثته بموقعها على شبكة الإنترنت، إلى الكلمة التى ألقاها أوباما خلال زيارته للولاية، والتى وصف فيها يوم الاعتداء على مدرسة "ساندى هوك" بأصعب أيام رئاسته للبلاد، مؤكدا أن عدم التعاطى مع مثل هذا العنف المسلح سيمثل أيضا موقفا صعبا كاليوم الذى قتل فيه الأطفال. وقالت الصحيفة إن أوباما وفر لأهالى ضحايا الحادث وسائل التنقل إلى واشنطن لمتابعة جهوده التى يبذلها على المستوى الشخصى لتشجيع أعضاء مجلس الشيوخ على وضع تشريع للحد من حيازة الأسلحة، حتى أن البعض من هؤلاء صاحب الرئيس الأمريكى على الطائرة الرئاسية "آير فورس وان" عند عودته إلى واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تحركت سريعا عقب وقوع مذبحة كونيتيكت قبل أن تهدأ مشاعر الأمريكيين إزاء بشاعة الجريمة، ويعود الساسة لانشغالاتهم الطبيعية، غير أن مقترحات الرئيس الأمريكى بشأن السيطرة على حيازة الأسلحة تراجعت بمرور الوقت وسط مخاوف من أن تؤدى التشريعات شديدة الصرامة، مثل حظر حيازة السلاح، للإضرار بمجمل حزمة السيطرة على تجارة السلاح ككل. وعلى الرغم مما سبق، فقد مرر مشرعو ولاية كونيتيكت الأسبوع الماضى واحدا من أشد قوانين السيطرة على حيازة الأسلحة صرامة على مستوى البلاد، الأمر الذى تزامن مع عودة نواب الكونجرس من عطلتهم مع وجود ملف تشريعات حيازة السلاح على رأس أولوياتهم خلال الجلسات المقبلة. ورجحت الصحيفة أن يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى مناقشة التشريعات المتعلقة بهذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها توقعت فى الوقت نفسه أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت بالنسبة للقادة الأمريكيين من أجل التوصل لاتفاق بشأن زيادة التحريات المرتبطة بمشترى الأسلحة، مشيرة إلى وجود فرصة جيدة للموافقة على مجمل المقترح. وقالت "جارديان" إن أوباما قد اقترح، بعد مذبحة كونيتيكت، تطبيق مقترح توسيع التحريات الخاصة بمشترى الأسلحة، الذى لم يكن مطبقا على المبيعات الخاصة، ليشمل جميع عمليات بيع الأسلحة الرسمية والخاصة، غير أن بعض الجهات، ومن بينها مؤسسات تجارة السلاح، انتقدت هذا الأمر قائلة إن إجراء التحريات أمر لا يهم منفذى الجرائم عند شرائهم للسلاح، كما أعربت تلك الجهات عن تخوفها من أن يمثل توسيع نطاق التحريات خطوة تستخدمها الحكومة الأمريكية للاحتفاظ بملفات لديها عن جميع مالكى الأسلحة.