جارديان: أوباما يواصل حملته للسيطرة على حيازة الأسلحة خلال زيارة كونيتيكت

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية كونيتيكت جاءت في إطار سعيه لوقف العنف المسلح بالولاية الأمريكية، التي شهدت مقتل 20 طفلا و6 بالغين عندما فتح مسلح النار على إحدى مدارسها في ديسمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته بموقعها على شبكة الإنترنت - إلى الكلمة التي ألقاها أوباما خلال زيارته للولاية، والتي وصف فيها يوم الاعتداء على مدرسة "ساندي هوك" بأصعب أيام رئاسته للبلاد، مؤكدا أن عدم التعاطي مع مثل هذا العنف المسلح سيمثل أيضا موقفا صعبا كاليوم الذي قتل فيه الأطفال.
وقالت الصحيفة إن أوباما وفر لأهالي ضحايا الحادث وسائل التنقل إلى واشنطن لمتابعة جهوده التي يبذلها على المستوى الشخصي لتشجيع أعضاء مجلس الشيوخ على وضع تشريع للحد من حيازة الأسلحة، حتى أن البعض من هؤلاء صاحب الرئيس الأمريكي على الطائرة الرئاسية "آير فورس وان" عند عودته إلى واشنطن.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تحركت سريعا عقب وقوع مذبحة كونيتيكت قبل أن تهدأ مشاعر الأمريكيين إزاء بشاعة الجريمة ويعود الساسة لانشغالاتهم الطبيعية، غير أن مقترحات الرئيس الأمريكي بشأن السيطرة على حيازة الأسلحة تراجعت بمرور الوقت وسط مخاوف من أن تؤدي التشريعات شديدة الصرامة، مثل حظر حيازة السلاح، للأضرار بمجمل حزمة السيطرة على تجارة السلاح ككل.
وعلى الرغم مما سبق، فقد مرر مشرعو ولاية كونيتيكت الأسبوع الماضي واحدا من أشد قوانين السيطرة على حيازة الأسلحة صرامة على مستوى البلاد، الأمر الذي تزامن مع عودة نواب الكونجرس من عطلتهم مع وجود ملف تشريعات حيازة السلاح على رأس أولوياتهم خلال الجلسات المقبلة.
ورجحت الصحيفة أن يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في مناقشة التشريعات المتعلقة بهذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها توقعت في الوقت نفسه أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت بالنسبة للقادة الأمريكيين من أجل التوصل لاتفاق بشأن زيادة التحريات المرتبطة بمشتري الأسلحة، مشيرة إلى وجود فرصة جيدة للموافقة على مجمل المقترح.
وقالت "جارديان" إن أوباما قد اقترح، بعد مذبحة كونيتيكت، تطبيق مقترح توسيع التحريات الخاصة بمشتري الأسلحة، الذي لم يكن مطبقا على المبيعات الخاصة، ليشمل جميع عمليات بيع الأسلحة الرسمية والخاصة، غير أن بعض الجهات، ومن بينها مؤسسات تجارة السلاح، انتقدت هذا الأمر قائلة إن إجراء التحريات أمر لا يهم منفذو الجرائم عند شرائهم للسلاح، كما أعربت تلك الجهات عن تخوفها من أن يمثل توسيع نطاق التحريات خطوة تستخدمها الحكومة الأمريكية للاحتفاظ بملفات لديها عن جميع مالكي الأسلحة.