رابطة أمريكية للسلاح تتعهد بعرقلة معاهدة في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز) - تعهدت الرابطة القومية الأمريكية للسلاح بعرقلة مسودة معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة العالمية التي يقدر حجمها بنحو 70 مليار دولار ورفضت تلميحات بأن حادث اطلاق نار وقع في مدرسة أمريكية مؤخرا يدعم الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين على استئناف المفاوضات في منتصف مارس آذار بشأن أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة في الأسلحة التقليدية بعد انهيار مؤتمر لصياغة مسودة الاتفاقية في يوليو تموز لأن الولايات المتحدة ودولا أخرى تريد المزيد من الوقت لدراستها. وصوتت واشنطن بالموافقة في اقتراع يوم الاثنين.
وتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضغوط كبيرة لتشديد القوانين المحلية الخاصة بالرقابة على الأسلحة بعد مذبحة وقعت يوم 14 ديسمبر كانون الأول حينما أطلق رجل النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت ما أسفر عن مقتل 20 طفلا وستة معلمين. ومنذ ذلك الحين تؤكد ادارته على دعمها لمعاهدة عالمية للأسلحة لا تكبح حقوق المواطنين الأمريكيين في حيازة السلاح.
ويقول ناشطون في مجال مراقبة السلاح إن شخصا يموت كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح وإن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق لمنع وصول الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى مناطق الصراع وتأجيج الحروب والفظائع.
وفي مقابلة مع رويترز قال ديفيد كين رئيس الرابطة إن مذبحة نيوتاون لم تغير موقف لوبي تجارة الأسلحة القوي في الولايات المتحدة من المعاهدة وان إدارة أوباما ستخوض معركة إذا ما أحالت المعاهدة لمجلس الشيوخ لاقرارها.
وأضاف في المقابلة التي أجريت ليل الخميس "نعارضها اليوم كما كنا نعارضها حينما طرحت للمرة الأولى...لا نري أي شيء يتعلق باللغة أو الديباجة كنوع من الضمانة لحقوق الشعب الأمريكي بموجب التعديل الثاني."
ويكفل التعديل الثاني للدستور الأمريكي الحق في حمل السلاح. وقال كين إن المعاهدة قد تستلزم أن تسن الادارة الأمريكية تشريعا لتنفيذها وهو ما تخشى الرابطة من أن يؤدي إلى تشديد القيود على حيازة السلاح.
واستبعد أن تحظى المعاهدة بتأييد أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ وهي النسبة اللازمة لاقرارها.