رئيس الإستشاري يجدد دعوته للإخوان للإنضمام للمجلس

قال الدكتور منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أن البرلمان هو المسئول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور قائلا: "قولا واحدًا ونهائيا نحن ملتزمون بالإعلان الدستورى وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسى الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع، ولن نمر فى شارع مجلس الشعب".
وقال حسن ، إن مصر لديها خبراء يمكنهم أن يضعوا الدستور خلال أسبوع، وإذا لم يكتمل وضع الدستور فى الموعد المحدد سيتم الانتخاب فى موعده وسيتم تسليم السلطة فى أول يوليو.
وحول عدم مشاركة الإخوان فى المجلس الاستشارى، أشار حسن إلى أن الإخوان انسحبوا بعد أن ساهموا فى تأسيس المجلس، مضيفًا أن "الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة أسهم إسهامًا كبيرا فى تأسيس المجلس.
وعزا رئيس المجلس الاستشارى انسحاب الإخوان إلى "سوء فهم تصريحات من بعض أفراد القيادة وتصوروا أن هناك التفافا لإحياء وثيقة السلمى أو ما شابه".
وجدد حسن دعوته للإخوان للمشاركة فى المجلس الاستشارى لأن شكوكهم فى غير محلها، مؤكدا أنهم أثبتوا قوتهم فى المجتمع ومن منطلق المسئولية التى ستلقى على عاتقهم فيجب أن ينضموا للمجلس، مشيرا إلى أن ابتعادهم سيكون له أثر سلبى على المجتمع.
وحول تصريحات أمين عام حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى بأن صلاحيات المجلس الاستشارى مخيفة، جدد الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى قوله "إن هناك شكوكا غير مبررة ولا أعتقد أن المجلس مخيف وإنما هو مصدر اطمئنان لبعض الناس".
وعن النظام الرئاسى فى المرحلة القادمة، قال حسن "فى اعتقادى الشخصى أرى أن يكون النظام الرئاسى القادم رئاسيا برلمانيا مشتركا على الأقل فى المرحلة الأولى لأنها مرحلة تتطلب ضبط الأمور وبعدها يتحول إلى نظام برلمانى مطلق".
وأشار إلى أن الشعب المصرى يتمتع بالحس السياسى رغم نسبة الأمية الأمر الذى قد يجعله يختار رئيسا لا ينتمى لحزب إسلامى حتى يحدث توازن بين البرلمان والرئاسة.. وحول أحداث مجلس الوزراء، قال حسن "إن حل جهاز أمن الدولة فى أعقاب الثورة أحدث فراغا أمنيا ولا يمكن لأحد أن يعرف من هو الطرف الثالث الذى تحدث عنه الكثيرون فى أحداث مجلس الوزراء".
وناشد حسن المجلس العسكرى التفريق بين الثوار والخارجين عن القانون، مع التشديد على وجوب تطبيق القانون بحزم مع المتجاوزين، وأضاف فى نهاية حديثه إلى أن عمل المجلس الاستشارى سوف ينتهى مع تسليم السلطة لرئيس الجمهورية.