محللون:اللجنة العسكرية يقع على عاتقها العديد من المسئوليات..وعلى جميع الأطراف اليمنية الانصياع حرفيا لقراراتها

أكد عدد من الخبراء والمراقبين للملف اليمني أن تشكيل حكومة في ظل نجاح جدول أعمال اللجنة العسكرية هي "الخطوة الأولى على طريق ولادة يمن جديد ديمقراطي."
واعتبر المحلل السياسي عبد الغني المواري، في تصريح ل CNN بالعربية، أن تشكيل حكومة وفاق وطني خطوة جيدة، مرهون نجاحها أو فشلها بمدى نجاح اللجنة العسكرية، المشكلة برئاسة نائب الرئيس الحالي، ومرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة، عبد ربه منصور هادي.
وقال الماوري: "إن الانصياع لقرارات اللجنة العسكرية حرفيا من جميع الأطراف اليمنية سيوجه رسالة حسنة للثوار تؤكد بأن هناك شيء قد تغير بالفعل."
وأضاف الماوري: "يقع على عاتق اللجنة العسكرية العديد من المسؤوليات، على رأسها محاولة إعادة توحيد وهيكلة الجيش، بالإضافة إلى إزالة مظاهر التسلح بشكل عام."
وتابع حديثه: "أما في حال إخفاق هذه اللجنة، فإن الحكومة ستنفجر من الداخل مما سيترك لليمن أحد الخيارين، إما إعادة الثورة وإسقاط النظام الجديد أو حرب أهلية بين كافة جماعات وطوائف اليمن."
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، سامي الصياغي لموقع CNN بالعربية: "إن مما لا شك فيه أن مبادرة الخليج، والتي على ضوئها تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، تؤكد توازن القوى المسيطرة على العملية السياسية في اليمن بشكل عام."
وأضاف الصياغي: "على كل الأطراف أن تعي هذا التوازن، الذي سيسيطر على المشهد السياسي في اليمن بالمرحلة القادمة، مما يسترعي عدم التلاعب واستخدام خطابات التهديد والوعيد باللجوء إلى القوة للمحافظة على الأمن."
وتابع الصياغي حديثه بالقول إن "على الحكومة القادمة المبادرة بإيجاد وسائل لإصلاح ما دمرته الخلافات بين كافة طوائف اليمن، والوعي أن الشباب اليمني يعلم ما هو مطلوب من الحكومة القادمة."
وكانت وكالة الأنباء اليمنية قد نشرت نص المرسوم الذي تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضوا، بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيراً ينتمون مناصفة إلى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى.
واحتفظ الحزب الحاكم خصوصاً بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والأشغال.
وبقي ابو بكر القربي وزيراً للخارجية، واللواء محمد ناصر أحمد وزيراً للدفاع، وهما مقربان من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.
أما المعارضة التي تدخل الحكومة بنصف الحقائب، فقد حصلت على وزارات الداخلية والمالية والإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الإنسان.
وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان، وزيراً للداخلية، وهو منصب حساس يفترض أن يتعامل مع مسألة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن.
وشغل قحطان منصب مدير الفرع المحلي "للانتربول" الدولي، وانضم إلى الحركة الاحتجاجية، كما يعد مقربا من التجمع اليمني للإصلاح، وهو المكون الرئيسي للمعارضة.
وعين محمد سعيد السعدي، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وهو أيضا ينتمي للإصلاح، حيث تعد هذه الوزارة أساسية في إطار الحصول على مساعدات دولية لليمن الذي يعد من أفقر دول العالم.
وعين المستقلون المعارضون، صخر أحمد عباس الوجيه وزيراً للمالية، وعلي احمد العمراني وزيرا للإعلام، وحورية مشهور أحمد وزيرة لحقوق الإنسان.