أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور على محمد مجور اليمين الدستورية أمام الرئيس على عبد الله صالح اليوم والتى أعلن عن تشكيلها مساء أمس الأول ، ووفقا للبيان الرئاسى الذى أذاعه التلفزيون اليمنى الرسمى فإن الحقائب الوزارية الرئيسية وهى الداخلية والدفاع والتفط والشؤون الخارجية والاعلام لم يطرأ عليها أى تغيير. وقد رفض وزير الصناعة والتجارة المعين سيف العسلى منصبه الجديد حيث كان يشغل فى الحكومة السابقة وزيرا للمالية الأمر الذى أضطر الرئيس اليمنى إلى إصدار قرار جمهورى بتعيين وزير آخر للصناعة والتجارة هو الدكتور يحى المتوكل الذى كان يشغل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولى .
وحدد الرئيس اليمنى فى إجتماعه مع الحكومة الجديدة ملامح المرحلة المقبلة والأولويات التى يجب أن تركز عليها خصوصا فيما يتعلق بقضايا التنمية ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة واستكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والاقتصادية والادارية.
وكان الرئيس اليمنى قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور على محمد مجور خلفا لرئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال الذى كان يتعرض لانتقادات كثيرة واحتفظ سبعة عشر وزيرا مواقعهم السابقة فى الوزارة الجديدة أبرزهم وزير الخارجية "أبو بكرالقربى" الذى فصلت وزارته عن المغتربين الذى كانت قد دمجتا ثم أعيد تقسيمهما ، والدفاع محمد ناصر أحمد ، والداخلية رشاد العليمى الذى احتفظ بمنصب نائب رئيس الوزراء أيضا .
ودخل التشكيل الوزارى الجديد اثنى عشر وزيرا جديدا أبرزهم مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة وكان يشغل منصب مستشار الرئيس اليمنى لشئون العلوم والتكنولوجيا.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتين هما الدكتورة هدى البان وزيرة لحقوق الإنسان خلفا للدكتورة خديجة الهيصمى واحتفظت الدكتورة أمة الرزاق حمد بمنصبها كوزيرة للشئون الاجتماعية والعمل .
ولم يشمل التغيير أيضا وزير التخطيط والتعاون الدولى عبد الكريم الأرجى الذى لعب دورا مهما فى نجاح مؤتمر لندن للمانحين فى نوفمبر الماضى 2006 وحصلت اليمن فيه على تعهدات من المانحين بمساعدات .
وتولى القاضى حمود الهتار الذى اشتهر خلال السنوات الماضية ببرنامجه للحوار مع المتطرفين الاسلاميين منصب وزير الاوقاف والارشاد ليحل محل حمود عباد الذي عين وزيرا للشباب والرياضة .
ويعد هذا هو ثانى تعديل حكومى فى اليمن فى غضون 14 شهرا وكانت الحكومة قد خضعت لتعديل واسع آنذاك شهد دخول 15 وزيرا جديدا لمجلس الوزراء وصفوا بالتكنوقراط .
كما تعد الحكومة الجديدة هى السابعة منذ قيام الوحدة اليمنية فى مايو 1990 وتضم 33 وزيرا بينهم عدد 12 من الوجوه الجديدة ينتمون جميعهم لحزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم فى اليمن وقد اعتبر المحللون أن تشكيل هذه الحكومة هى محاولة للتوضيح للمانحين مثل البنك الدولى أن الرئيس صالح جاد تجاه الاصلاحات حيث كان المانحون الدوليون قد تعهدوا فى نوفمبر 2006 بتقديم 4,7 مليار دولار لليمن فى حربها ضد الارهاب خلال السنوات الاربع القادمة.
ويرى المراقبون أن الرئيس اليمنى قد تعرض لضغوط من المانحين الدوليين لإجراء إصلاحات وخاصة لحكومة عبد القادر باجمال الذى كانت تتعرض لانتقادات من الدول المانحة لسياساته التى كان ينتهجها والتى اتصفت ب"الضعيفة" فى مكافحة الفساد، ولذلك قام بتشكيل هذه الحكومة الجديدة ودعوتها لإجراء إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثماروقرر الرئيس صالح أن يتفرغ باجمال لمنصب الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم.
وقد أقال صالح اثنين من الزعماء البارزين لحزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم من منصبيهما الوزارى وهما عبد الرحمن الأكوع وصادق أمين أبو راس .
ومن الجدير بالذكر أنه كما جرت العادة فى اليمن فان التشكيل الحكومى جاء تمثيلا مناطقيا حيث شمل معظم محافظات البلاد ثم أن عمر الحكومة اليمنية الجديدة فى حال لم يطرأ عليها أى تعديل يمتد لحوالى عامين إذ أن موعد إجراء الانتخابات النيابية فى ابريل 2009 .
رئيس الوزراء اليمنى الجديد : * الدكتور على محمد مجور من مواليد 1953 بمحافظة شبوه وحاصل على ليسانس ادارة الاقتصاد من جامعة الجزائر 1981 كما حصل على شهادة الماجستير فى الاقتصاد من جامعة "جرنوبل" بفرنسا عام 1987 وحصل على شهادة الدكتوراه فى الإدارة عام1991. * عين مجور مديرا عاما لمصنع اسمنت البرح وعضو لجنة الدراسات العليا قسم ادارة الاعمال بكلية العلوم الادارية فى جامعة عدن بين عامى 1999و2000 . * ثم عين عميدا لكلية العلوم بجامعة عدن حتى عام 2001 ثم عميدا لكلية النفط والمعادن بجامعة عدن عام 1996 ثم شغل رئيس قسم ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد بجامعة عدن بين عامى 1994-1996 . * شغل مجور نائب المدير العام للمؤسسة العامة للنقل البرى فى شبوة منذ عام 1981 حتى فبراير 2006 حتى عين وزيرا للكهرباء فى الحكومة السابقة.
