معارض يمني بالخارج يتبنى اقتراحاً بإخراج أطراف الأزمة من البلاد

اقترح المعارض اليمني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري إزاحة العوامل الشخصية والحساسيات الأسرية والكبرياء العصبية بين القادة العسكريين والقبليين المتحكمين في مفاصل القوة.

وقال الماوري الذي اختير لعضوية المجلس الوطني لقوى الثورة الذي تشكل أخيراً عن تفاؤله بالتحركات السعودية والدولية الجديدة لتسوية ونزع فتيل الحرب الأهلية في اليمن، لكنه استبعد أن يقبل الشباب اليمني أي حل يبقي الرئيس علي عبدالله صالح في السلطة، حتى ولو بصيغة فخرية دون صلاحيات.

وفي حديث خاص ل"العربية نت" قال الماوري المعروف بحدته في معارضة حكم الرئيس صالح منذ بداية التسعينات من القرن الماضي: "اليمن ليس نادياً رياضياً ولا جمعية خيرية كي يكون له رئيس فخري، ولا يوجد في الدستور اليمني شيء اسمه رئيس فخري". وتساءل قائلاً: "هل تبقى لدى الرئيس علي عبدالله صالح شيء يمكن أن نفخر به؟ لا أظن أننا نستطيع أن نفخر بتشبثه المقيت بالسلطة وتضحيته بالوحدة اليمنية والسلام في بلاده من أجل كرسي محترق من تحته".

ورأى المعارض اليمني المقيم في واشنطن أن البعد الشخصي والعداء العائلي بين كبار رموز وأطراف الأزمة والقبيلة الحاكمة يشكل أكبر عائق أمام نزع فتيل الحرب الأهلية المحتملة.

وكشف الماوري حصرياً ل"العربية نت" عن أن هناك شخصيات مهاجرة محسوبة على السلطة والمعارضة توصلت أخيراً إلى اقتراح خلاق من المتوقع أن يطرح غداً في نيويورك على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال عامر, قبل إرساله لأطراف الأزمة بهدف نزع فتيل الحرب تمهيداً لاقتلاع الأزمة من جذورها.

وأوضح المعارض اليمني أن الاقتراح سيضمن إزاحة العوامل الشخصية والحساسيات الأسرية والكبرياء العصبوية بين القادة العسكريين والقبليين المتحكمين في مفاصل القوة، وإزاحة لألغام القابلة للتفجر في أي لحظة بين الوحدات العسكرية المؤيدة للشباب والوحدات العسكرية المدافعة عن النظام.

وقال الماوري إن المقترح قائم على إعادة صياغة أفكار سبق وأن رحبت بها الأطراف العسكرية للأزمة خلف الغرف المغلقة لكنها لم تجد من يدفع لتطبيقها بطريقة خلاقة من بين أهل الحل والعقد داخل اليمن وخارجه تحفظ ماء الوجه لكل طرف من أطراف الأزمة.

وكشف الماوري أن البنود المقترحة تحقق هذا الغرض وتتلخص في تشكيل لجنة مصغرة من شخصيات محايدة ومقبولة من الجميع مثل المستشار السياسي للرئيس صالح الدكتور عبدالكريم الارياني ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء غالب القمش وسفراء الدول المهتمة بالأزمة اليمنية لمتابعة التنفيذ السريع لهذه المبادرة.

ووفقاً للخطة المقترحة تذهب اللجنة إلى الطرفين العسكريين الأبرز وهما القيادي المنشق عن الرئيس صالح اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع، ونجل الرئيس اليمني العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة، بحيث يضعان بالمناصفة قائمة مكونة من 20 شخصاً يرى كل طرف أنهم خطر عليه وعلى قواته وعلى الوضع العسكري والأمني في البلد، على أن ترفع القائمة الى القائم بأعمال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإصدار قرار جمهوري بإقالتهم من مناصبهم وتكريمهم بأوسمة رفيعة تقديراً لجهودهم في خدمة البلد, وبحيث يشترط عليهم مغادرة البلد خلال الفترة الحالية مع السماح لهم بالعودة إلى اليمن فور انتهاء الفترة الانتقالية.

كما تسمح الخطة بحصولهم على حصانة وضمانات بعدم المحاسبة عن أي تهمة.

وتنص الخطة المقترحة على أنه وبعد خروج الأشخاص العشرين تبدأ أطراف الأزمة السياسية بالتفاوض فيما بينها لتحديد مستقبل البلاد بعيداً عن التوتر النفسي والعسكري وبعيداً عن ضغط الحساسيات الشخصية.

كما أكدت أن هذا الاقتراح لا يصادر حق الشباب في الاستمرار باحتجاجاتهم السلمية وتقديم أي مطالب للسياسيين، ولا يعني أيضاً بأي حال من الأحوال مصادرة حق الشباب في رسم مستقبل بلادهم السياسي بأسلوب سلمي.