تأجيل إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل سيد بلال إلى جلسة 16 إبريل المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية كل من المستشارين طارق محمود وممدوح بدير وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، تأجيل حكمها على الضابط أسامة الكنيسى لجلسة يوم 16 إبريل القادم مع حبسه، بعد إعادة محاكمته لحصوله على حكم المؤبد غيابياً بتهمة تعذيب وقتل سيد بلال وهتك عرضه وآخرين، لإجبارهم على الاعتراف على خلفية تفجير كنيسة القديسين. واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعات محامى الادعاء بالحق المدنى بعد أن استمعت إلى تلاوة النيابة، برئاسة المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، لأمر إحالة المتهم مواجهاً المتهم أسامة الكنيسى بها، والذى أقسم وهو يمسك المصحف الشريف بأنه لم يرتكب أياً من هذه الاتهامات. وشهدت مرافعة الادعاء بالحق المدنى التى ترأسها المحامى أحمد الحمراوى الحديث عن الحالة التى كان عليها جهاز أمن الدولة قبل الثورة من "الفجر"، على حد وصفه، وكانت الحكومة السابقة ضعيفة أمام ضغوط أقباط المهجر والكنيسة المصرية وكانت تركع وتستجيب لأوامرهم إرضاء لأمريكا والصهيونيين، ولكنها كانت تخطط فى الخفاء لواقعة القديسين وقالوا إن من ارتكب هذا الفعل شبابا تابعان لفلسطين وبن لادن وغيره، ولم يجدا إلا مجموعة من الشباب لم يرتكبوا جرما وجئ بالشهيد وتناوبوا عليه التعذيب طوال اليوم، وأكد الشهود ان المتهم كان ضالعا رئيسيا فى تعذيب المجنى عليه وكانت يده شديدة عليه. من جانبه، أشار المحامى ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب الشهير بمؤذن مجلس الشعب، إلى أن المتهمين لم يستطيعوا إخفاء جثة سيد بلال لأنه كان فى مديرية الأمن القديمة، وهو أمر لو كان فى مقراتهم بمدينة نصر أو لاظوغلى أو غيرها لكانوا أخفوا الجثة كغيرها، واصفاً المتهم بأنه يمارس السيادة والوحشية على المجنى عليهم، وهو عضو فى فرقة تحقيق خاص، وهى مجموعات تعذيب لا يعلن أفرادها مطلقا لأن مهمتها الإجبار على الاعتراف أو إخفاء جثته بعد قتله من التعذيب، لذلك اختلفت التحقيقات فى البداية حول اسمه الحركى. على صعيد آخر دفع محامى المتهم، أنيس المناوى، بانتفاء صلة المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه، مشككاً فى شهادة الشهود التى اختلفت أقوالهم فى تحقيقات النيابة دافعاً بقصور فى تحقيقات النيابة العامة لذلك. وتحدث المناوى عن حادثة كنيسة القديسين التى راح ضحيتها 73 مصريا، مشيراً إلى أنه كان من الطبيعى أن تتحرك الجهات الأمنية للبحث فى الجريمة والكشف عن مرتكبيها، وتم تشكيل فريق من أمن الدولة بالقاهرة بقيادة طارق الموجى ولم تكن مهمته التعذيب أو القتل لأن هناك فى الإسكندرية من قد يقوم بذلك ولا يحتاج الأمر أن يأتى أحد من القاهرة، وأشار المحامى إلى أن المتهم كانت مهمته جمع الاستدلالات، ولم يذكر أحد أن المتهم ألقى القبض على أحد، وبالتالى لم يتجاوز حدود مأمورياته ولم نر دليلاً قاطعاً يجزم أن الكنيسى كان فى مديرية أمن الإسكندرية القديمة موقع الحادث.