محامو الادعاء بقضية "السيد بلال": المتهمون من أمن الدولة كانوا يعانون "السادية والوحشية"

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، الاستماع إلى مرافعة محامي الادعاء بالحق المدني، في قضية قتل سيد بلال بعد أن استمعت إلى تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهم أسامة الكنيسي.
وأقسم الكنيسي، ممسكًا بالمصحف الشريف، أنه لم يرتكب أياً من هذه الاتهامات، وظل يقرأ القرءان طول المرافعات، والتي بدأت بمرافعة المحامي أحمد الحمراوي، والذي تحدث عن الحالة التي كان عليها جهاز أمن الدولة قبل الثورة، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة كانت ضعيفة أمام ضغوط أقباط المهجر والكنيسة المصرية، وكانت تركع وتستجيب لأومراهم إرضاء لأمريكا والصهيونيين، لكنها كانت تخطط في الخفاء لما هو أشد وأنكى، وكان التخطيط لواقعة القديسين بالاعتداء على المسيحيين في مصر وهم يحتفلون بعيدهم وخططت العصابة القاتلة لارتكاب هذا الفعل الإجرامي بالاعتداء على الكنيسة وقتل الأبرياء ثم بعد ذلك أخذت تضع الخطوط لتلفيق هذا الأمر لأبرياء هذا الوطن حتى يضربوا مائة عصفور بحجر واحد، فيقوم وزير الداخلية العادلي بالاتصال "بفرقة الدماء"، وهو جهاز أمن الدولة وأمرهم بالتوجه إلى الإسكندرية بعد أن أعدوا العدة وأخذوا يتخبطون كي يرضون أمريكا والصهيونية، وقالو إن من ارتكب هذا الفعل شباب تابعين لفلسطين وبن لادن وغيره ولم يجدو إلا مجموعة من الشباب لم يرتكبوا جرما وجيء بالشهيد، وتناوبوا التعذيب طوال اليوم.
وأكد المحامي، أن الشهود، أكدوا أن المتهم كان ضالعا رئيسيا في تعذيب المجني عليه.
من جانبه، أشار المحامي ممدوح إسماعيل، إلى أن المتهمين لم يستطيعوا إخفاء جثة سيد بلال؛ لأنه كان في مديرية الأمن القديمة، وهو أمر لو كان في مقراتهم بمدينة نصر أو لازوغلي أو غيرها لكانوا أخفوا الجثة كغيرها، واصفاً المتهم بأنه يمارس السادية والوحشية على المجني عليهم، وهو عضو في فرقة تحقيق خاص وهي مجموعات تعذيب لا يعلن أفرادها مطلقا لأن مهمتها الإجبار على الاعتراف أو إخفاء جثته بعد قتله من التعذيب لذلك اختلفت التحقيقات في البداية حول اسمه الحركي.
وقال محمود بكري عفيفي، المحامي، إن السيد بلال ذهب إلى مباحث أمن الدولة مخافة أن يأتي ضباط مباحث أمن الدولة بشقيقه الذي يشبهه، وأضاف: "إن المتهم كذب في التحقيقات مخافة أن يمسه سوء، حينما قال إن اختصاصه الوظيفي مكافحة الإرهاب الدولي منذ عام 2004، وهو أمر ليس موجود في جهاز أمن الدولة وإنما كانت هناك مجموعة التحقيقات المركزية والتي وجد فيها اسمه.
كانت المحكمة، أصدرت حكمها في القضية في21 من شهر يونيو الماضي، وقضت بالحكم بالسجن لمدة 15عاماً على المتهم محمد الشيمي، وشهرته علاء زيدان وكان هو المتهم المحبوس الوحيد على ذمة القضية، كما شمل الحكم بالسجن المؤبد على أربعة آخرين من الضباط المتهمين، وهم حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى كامل، بالإضافة إلى الضابط المتهم محمود عبدالعليم الذي صدر الحكم ببراءته.