تأجيل محاكمة قتلة السيد بلال إلى الغد

قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل جلسة محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بقتل وتعذيب المجنى عليه "السيد بلال" فى أحداث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية الى جلسة غد الاحد 20 مايو وذلك لاستكمال باقى المرافعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين حمدى سارى، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل.
وكانت قد تحولت المحكمة الى ثكنة عسكرية طوقت سيارات الامن المركزى وحرستها الشرطة وتم عمل كردون امنى حول المحكمة وفى المنطقة المحيطة بها بالكامل.
وفى بداية الجلسة حاول محامى المتهم تاجيل الجلسة لحين حضور اللواء يحى حجاج رئيس قسم النشاط المتطرف بجهاز امن الدولة لسماع اقواله بشان الواقعة لاصرار محامى المتهم بان شهادة رئيس الجهاز هامة بالنسبة للمتهم ، الا ان هيئة المحكمة رفضت طلب المحامى وقررت المرافعة وذلك بعد ان اكدت المحكمة ان الشاهد كان بعيد عن الحادث لانه ليس شاهد واقعة ولن يجد جديد فى حديثة، مما يؤدى الى تعطيل سير العدالة.
أثار رفض المحكمة غضب محامى المتهم الذى اتهم الشاهد بأنه يتعمد عدم المثول الى المحكمة وضرب القوانين بعرض الحائط، واتهم وزير الداخلية بتجاهل مطالبهم لمطالبهم بشأن الشهادة التى طلبت من الداخلية بشأن الاستفسار عن مجموعة التحقيقات المركزية او قسم التحقيقات بالادارة العامة للعمليات والنشاط الخاص وقامت الداخلية بارسل شهادة ليست موقعة من الوزارة ولم تعتمد من الوزير ويعنى ذلك ان الوزير متجاهل.
وطالب محامى المتهم بمثول الشاهد اللواء يحى حجاج باعتباره الرئيس الاعلى لجهاز مباحث امن الدولة سابقا والامن الوطنى حاليا وذلك لانه كان الرئيس المباشر للمتهم وهو الذى قام بتشكيل مجموعة التحقيقات مع المجنى عليه.
وأكد المستشار محمد طه رئيس نيابة شرق الكلية فى مرافعته ان جهاز الشرطة قام باستغلال عمله ونفوذه وقاموا بسفك الدماء وقتل الابناء بدون أى ذنب، وإلقاء القبض على المجنى عليهم بدون وجه حق وبدون اى قرارات وقاموا بتعذيبهم وتقييدهم بالحبال وصعقهم بالكهرباء من أجل إجبار المجنى عليه وآخرين للتوقيع على محضر تفجير الكنيسة وعندما رفضوا قاموا بتعذيبهم، قائلا إن الضباط قالوا لهم "حتشيلوا القضية يعنى حتشيلوها احياء او اموات " وظلوا يعذبون المجنى عليه حتى الموت، وبعد ذلك قاموا بنقله الى مركز زقيلح للتخلص من الجريمة.
وفجر" ابراهيم الحمراوى" محامى المجنى عليه مفاجأة بأن مقر جهاز أمن الدولة بالاسكندرية ينقسم الى قسمين قسم فوق الارض وهو للدعارة والفاحشة والاخر تحت الارض وهو سلخانة ومقابر للقتل والسفاح بالمجنى عليهم، قائلا: ظللنا ثلاثين عاما نعيش تحت بطش هولاء الطاغين ضباط الشرطة الذين تحولوا الى جهاز سلخانة وليس شرطة يقوده وزير الداخلية السابق الذى ثبت انه هو المتهم الرئيسى فى حادث تفجير الكنيسة هو وهؤلاء العصابة، وان وزير الداخلية هو الذى أصدر أوامر لهؤلاء الضباط بتلفيق التهمة للمجنى عليهم، ومن أجل ذلك حضرت مجموعة تحقيقات من القاهرة وانضمت لها مجموعة من الاسكندرية من اجل إجبار المجنى عليهم بارتكاب الواقعة.
وأضاف "الحمراوى" ان اقوال المتهم أثبتت فى النيابة ان المجنى عليهم لم يكن لهم اى تنظيم ونشاطهم متوقف ورغم ذلك ألقى القبض عليهم وتم تعذيب المجنى عليه "بلال" من الفجر حتى الساعة 11 مساء لإجباره على الاعتراف بتفجير الكنيسة.
واكد " الحمراوى ان وزارة الداخلية لم تتغير بعد الثورة والدليل على ذلك انها مازالت تخفى المتهمين وتتستر عليهم، متهما جهاز امن الدولة بالتقاعس والتباطؤ من اجل طمس الحقيقة والتستر على المجرمين.
كما اتهم مصطفى عفيفى محامى المجنى عليه صاحب مركز زقيلح بالتزوير لقيامه بالاتفاق مع ضباط امن الدولة بتغير اقواله من اجل التستر عليهم كما انه اخفى التقرير المثبت فيه ان المجنى عليه كان يوجد به اثار تعذيب مما يؤكد تواطؤه.
وطالب "محمود عفيفى" بتعديل القيد والوصف فى المادة رقم 40 من قانون العقوبات الخاصة لأسباب الوفاة واشتراك المتهمين فى الجريمة وإضافة الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات والتى تنص على أن جناية القتل العمد اذا تقدمتها جناية اخرى تكون العقوبة الإعدام.
وطالب " عفيفى " بتقديم جناية هتك العرض فى المادة رقم 126 والمادة 268 فقرة رقم 1.