استمراراً لمسلسل الإعتداء على اراضى شركات الكهرباء وممتلكاتها فقد أكدت المستدات التي تلقينا صورة منها وجود تعديات على أراضى شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وتحديداً بمحافظة السويس التي تحتضن محطة كهرباء السويس الحرارية ، هذا و قد أكدت المستندات وجود اثنى عشر محل تجارى قام بعض الأشخاص ببنائها على الاراضى المملوكة للشركة دون تصريح مسبق أو وجود اى مستند إيجار أو ملكية صادرة من الشركة. كما اوضحت المستندات انه تم تشكيل لجنة أكدت في تقريرها أن أصحاب عشرة محلات من الاثنى عشر محلا ادعوا أنهم كانوا متعاقدين مع لجنة النشاط الرياضي بمحطة كهرباء السويس الحرارية بالرغم من انعدام صفة هذه اللجنة من الناحية القانونية وعدم اختصاصها بإجراء تعاقدات باسم الشركة. كما جاء بالتقرير – شديد الخطورة – وجود محلين يتم تحصيل رسوم حق استغلال منهما بمعرفة شركة السويس لتصنيع البترول رغم أن المحلين مقامين على ارض شركة الكهرباء. هذا وقد ذكر التقرير أسماء الأشخاص المعتدين على أراضى الشركة وهم : 1- عادل عبد المتجلي حمودة – مدير عام شئون البيئة الحالي بالشركة – الذي قام بالاستيلاء على قطعة ارض مساحتها 38.55 متر مربع. 2- عادل محمد احمد عليم من معاشات الكهرباء الذي كان يعمل بإدارة شبكات السويس الذي قام بالاستيلاء على قطعة ارض مساحتها 60.48 متر مربع وباع جزء منها للغير. 3- سليمان محمد عثمان من معاشات محطة السويس الحرارية الذي استولى على ارض مساحتها 16.28 متر مربع. 4- فاروق عطية عرفان نجل احد العاملين المتوفين الذي قام بالاستيلاء على قطعة ارض مساحتها 16.31 متر مربع وباعها للغير. 5- إيهاب سيد خليل بمحطة السويس الذي قام بالاستيلاء على ارض مساحتها 15.23 متر مربع. 6- عطية صالح حسين الذي استولى على ارض مساحتها 10.57 متر مربع و باعها للغير. 7- محمد على شحاتة الذي استولى على ارض مساحتها 10.57 متر مربع. هذا و قد انتهت اللجنة القانونية – التي وافق رئيس الشركة على تقريرها – على ضرورة إبرام عقود إيجار للمعتدين على أراضى الشركة لتقنين أوضاعهم و تحديد القيمة الايجارية و مطالبة المعتدين على الأرض بالقيمة الايجارية عن هذه المحلات عن الفترات السابقة اعتباراً من ديسمبر 1994 و حتى الآن. كما أضافت المصادر أن هناك خطاب صادر من المهندس مختار عبداللطيف ماضي رئيس قطاع محطة السويس الحرارية السابق – تلقينا صورة منه – يؤكد وجود تعديات على ارض الشركة بمنطقة مستعمرة الملاحظين و الدفع. كما أكد مصدر مسؤل بديوان عام الشركة بالإسماعيلية – رفض ذكر اسمه – أن رئيس الشركة السابق ورئيس الشركة القابضة الحالى المهندس محمود سعد بلبع رفض إحالة التقرير للنيابة العامة أو الرقابة الإدارية بإدعاء الحفاظ على صورة الشركة وتماشياً مع سياسة الوزارة و الشركة القابضة لكهرباء مصر مكتفياً بتشكيل لجنة بموجب قراره رقم 1341 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2/11/2010 تكون مهمتها تقرير القيمة الايجارية لمحلات محطة السويس الحرارية حسب موقعها المنفتح على المنطقة المحيطة بها و مساحة كل محل على ألا تقل هذه القيمة عن القيمة الايجارية السابق تقديرها لمحلات المستعمرة السكنية بمحطة كهرباء عتاقة كما اسند القرار للجنة مهمة تقدير القيمة المالية المستحقة على أصحاب تلك المحلات مقابل انتفاعهم منذ ديسمبر 1994 حتى تاريخ إبرام العقود الجديدة. و الغريب أن اللجنة التى شكلها رئيس الشركة لم تقم بأداء مهمتها حتى الان و لم يتخذى أى إجراء للحفاظ على الثروة العقارية المملوكة للشركة دونى أدنى متابعة من رئيس الشركة. و إختتم المصدر حديثه ان بعض المعتدين على ارض الشركة قاموا ببيعها لاشخاص اخرين مما يؤدى إلى صعوبة إستعادة ممتلكات واموال الشركة. كما أكد بعض العاملين بالشركة ان رئيس الشركة يعانى من حالة لا مبالاة غير عادية فى إدارة أمور الشركة وسلبية تجاه الفساد المستشرى بالشركة مجاملة لبعض المقربين منه ولشعوره بقرب رحيله عن الشركة فى اقرب تعديل وزارى مما ادى لبدء إنهيار الشركة و تردى أوضاعها.
======================= تعقيب من إدارة الموقع : الموقع ليس خصماً فى الموضوع عاليه ولكن هدفه الرئيسى هو إظهار الحقيقة ولذا فحق الرد مكفول.