مستندات رسمية تكشف: وزير الإسكان السابق وافق على تخصيص أراض تملكها «الزراعة» لشركة إسكان

يناقش مجلس الوزراء، فى اجتماعاته الشهر المقبل، التقرير الذى ستعده اللجنة المشتركة بين المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير حول مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير واستيلائها على مساحات من الأراضى غير المخصصة لصالحها وتتبع ولاية وزارة الزراعة بين مدينتى بدر والشروق.
كان التقرير النهائى للجنة التى شكلها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، برئاسة د. مصطفى المدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى والدكتورة أميمة صلاح الدين، أكد تعدى شركة مصر الجديدة على مساحة تبلغ 3.24 كيلومتر مربع.
ويشارك فى إعداد التقرير لجنة من خبراء وزارة الزراعة لمعاينة المناطق التى استولت عليها الشركة دون الرجوع لصاحبة الولاية على هذه المساحات، وفحص جميع العقود التى أبرمتها الوزارة مع المستثمرين الزراعيين فى هذه المناطق وتحديد الأضرار الناجمة عن مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال، المدرجة فى بورصة الأوراق المالية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات الشركة، الخاصة باستيلائها على مساحة 1.5 كيلو متر مربع، خارج كردون مدينة بدر فى طريق القاهرة - السويس.
واتهمت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، الشركة بالتسبب فى إهدار أكثر من مليارى جنيه بعد استغلالها هذه المساحات لصالحها بالمخالفة للقوانين والقرارات المعنية بالتصرف فى هذه الأراضى.
وتتضمن قائمة المخالفات التى ارتكبتها الشركة محاولتها الاستيلاء على مساحات من الأراضى جرى تخصيصها بموجب عقود رسمية بين شركات للاستثمار الزراعى ووزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مما اعتبرته المصادر محاولة من الشركة للاستيلاء على مساحات من الأراضى المستخدمة فى الأغراض الزراعية ولا تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية تكشف موافقة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، على تخصيص مساحات إضافية لشركة مصر الجديدة فى أراض لا تتبع ولاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأوضحت المستندات أن وزير الإسكان السابق أصدر خطاباً رسمياً عام 1997 يؤكد أن المساحة المسلمة إلى الشركة الجديدة تبلغ 24.7 كيلومتر مربع وأن أراضى المستثمرين الزراعية شمال السكة الحديد تخرج عن القرار الجمهورى، لأنها تتبع ولاية وزارة الزراعة، ورغم ذلك أصدر إبراهيم سليمان خطاباً يعترف فيه بحصول الشركة على مساحة زائدة عن المساحات المخصصة لها، التى تبلغ 2.7 كيلومتر مربع.
وفى الوقت الذى أصدر فيه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، خلال شهر فبراير 2009، قراراً بتشكيل لجنة للتأكد مما ورد حول وجود مخالفات شابت تخصيص مساحات إضافية لصالح الشركة دون سند قانونى، أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، للتأكد مما ورد فى تحقيقات النيابة من أن الشركة تحوز فعلياً أكثر من المساحة الواردة فى القرار الجمهورى، مع تكليف اللجنة بتحديد المساحة الزائدة عن الأراضى المخصصة لها بالقرار الجمهورى، وعما إذا كانت الأراضى خاضعة لولاية وزارة الزراعة تندرج ضمن القرار الجمهورى من عدمه.
وتأكدت اللجنة، التى شكلها أباظة، من أن المساحة الفعلية التى تشغلها شركة مصر الجديدة داخل نطاق كردون مدينة بدر جنوب خط سكك حديد القاهرة - السويس، هى مساحة 23.05 كم، وكذلك مساحة 0.58 كم من الأراضى الزراعية شمال السكة الحديد، ليصل إجمالى المساحات التى تشغلها الشركة إلى 23.585كم بزيادة 1.5كم عن القرار الجمهورى الذى حددها ب22 كم مربع، بالإضافة إلى المساحات الأخرى التى استولت عليها.
وسبق ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، الذى ينص على تخصيص مساحة 22 كم مربع داخل كردون مدينة بدر لتعويض الشركة عن الأراضى التى تم سحبها لصالح تطوير مطار القاهرة أوائل التسعينيات من القرن الماضى، حيث بلغت المساحة المسحوبة من الشركة 12 كيلومتراً مربعاً تم تعويضها ب22 كيلومتراً داخل كردون مدينة بدر طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى حدد كردون المدينة ويحمل رقم 511 لسنة 1986، وهو آخر قرار صدر قبل صدور القرار الجمهورى الخاص بتعويض شركة مصر الجديدة للإسكان،
إذ يوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن الحدود الشمالية للكردون هى خط سكك حديد القاهرة - السويس، أى أنه لا يجوز تعويض الشركة بمساحة تتجاوز خط السكة الحديد، ولا يجوز أن يشمل القرار خط السكة الحديد، وفى حالة افتراض ذلك يستلزم صدور قرار جمهورى آخر لنقل ملكية السكة الحديد للشركة المذكورة.
وأوضحت المستندات أنه عند تطبيق السلطة المختصة للمساحة تمهيداً لتسليمها للشركة ارتكبت وزارة الإسكان العديد من المخالفات، منها أنها وضعت إحداثيات للقرار مخالفة لمنطوقه بمعرفة السلطة المختصة «الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة» فى حينه، مما أدى إلى زيادة المساحة التعويضية من 22 إلى 24.7 كيلومتر مربع، بزيادة 2.7 كم مربع، مما أدى إلى دخول زيادات إلى المساحة التعويضية بالمخالفة للقانون لتصبح داخل إحداثيات القرار بالخطأ.
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الشركة بالقيام بالملاحقات القضائية للشركات الحائزة على مساحات بموجب عقود بيع مع وزارة الزراعة للاستيلاء على مساحات أخرى إضافية.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العام فى مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان، وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء: «إنه قد صدر القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص مساحة 22كم مربع داخل كردون مدينة بدر لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عوضاً لها عن الأرض المسلمة إلى هيئة ميناء القاهرة الجوى.
وأضافت فى أقوالها بالتحقيقات: «إنه بفحص تطبيق القرار وتوقيع الإحداثيات الواردة به على الواقع بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن الإحداثيات المذكورة بالقرار الجمهورى توضح أن مساحة الأرض 21.46 كم مربع، وبمطابقة تلك الإحداثيات على ما تم تسليمه فعلياً لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تبين تسليم الشركة مساحة إجمالية تقدر ب24.7 كم مربع بزيادة 2.7كم مربع، عن منطوق القرار الجمهورى، وبزيادة قدرها 3.24كم مربع عن الإحداثيات الواردة بالقرار نفسه».
وأضافت: «تبين من الفحص أن تلك الزيادة منها 1.1كم مربع خارج كردون مدينة بدر ومساحة 2.14كم مربع داخل كردون المدينة، كما تبين قيام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بحيازة مساحة أخرى بعيدة عن القرار الجمهورى خارج كردون مدينة بدر تقدر ب0.4كم مربع وجرى إعداد تقرير بما تم الانتهاء إليه وعرضه على الوزير أحمد المغربى، الذى أشر بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.