«النصر للكيماويات» تؤجر أراضى ومصنعاً بمنطقة صناعية ب6 جنيهات للمتر فى عام 2010

◄◄ رئيس الشركة يرد: المصنع والأراضى مهجورة من 40 سنة ومسكونة بالعقارب والثعابين
حصلت «اليوم السابع» على مستندات من شركة النصر للأسمدة والكيماويات بالسويس إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حول تأجير الشركة لمصنع تابع لها بالإضافة إلى تأجير قطعة أرض تابعة للمصنع، بقيمة متدنية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت عملية الإيجار للمصنع والأرض صحيحة أم لا؟، ووفقاً لعقود الإيجار تطرح القضية من زاوية، هل من المعقول أن يتم فى عام 2010 تأجير الشركة لهذه الممتلكات التابعة لها، بسعر 6 جنيهات فقط للمتر.
المستند الأول لعقد إيجار بين الشركة كطرف أول ويحمل توقيع محمد عبدالحميد السيد ناصر رئيس مجلس الإدارة، طرف أول، وإحدى الشركات الخاصة تحمل اسم المركز الدولى للتجارة الخارجية مقرها مدينة نصر ويحمل توقيع عمرو عبدالعظيم على رئيس مجلس الإدارة كطرف ثان، لإيجار أرض مملوكة للأولى منشأ عليها مصنع من دورين مقر لشركة كرافت لصناعة الورق إحدى الشركات الصغيرة التابعة للنصر وهو مبنى إدارى مجاور لمصنع الشركة للبلاستيك حاليا وتبلغ مساحته 632 م بتاريخ 2 يناير من العام الحالى 2010 والذى حمل مفاجأة غريبة بأن سعر المتر لمصنع مرفق وموصل إليه مياه وكهرباء وجاهز للعمل بالمبانى وإيجار المتر فى الشهر 6 جنيهات، أى أن إيجار المصنع بالكامل فى الشهر بمنطقة صناعية بالسويس لا يتعدى 5500 جنيه.
عقد آخر من نفس الشركة لنفس المستأجر لقطعة أرض أخرى تابعة للمصنع بتاريخ يسبق تاريخ عقد المصنع بيومين، وبالتحديد بتاريخ 1 مارس العام الجارى، وهذه المرة لقطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 450 مترا مربعا مجاورة لمصنع كرافت سابقا، وهذا التعاقد أيضا بنفس القيمة الإيجارية للمتر وهى 6 جنيهات بإجمالى قيمة إيجارية فى الشهر 2700 جنيه ومدته أيضا ثلاث سنوات، ومدة التعاقد بين الشركتين حسب التعاقد مستمرة لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 1- مارس -2010 وتنتهى فى 28- مارس -2013 قابلة للتجديد تلقائيا باتفاق الطرفين إذا لم يعلم أحدهما بالرغبة فى انتهاء التعاقد ويكون ذلك قبل انتهاء مدة التعاقد ب 3 شهور.
عقد آخر لنفس الشركة لتأجير مقر إدارى تابع لها ولكن بإحدى العمارات المملوكة لها بالمنطقة الثامنة بمساكن مصر الجديدة خلف شيراتون المطار بالنزهة، وهذه المرة المستأجر أحد رجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية تحت اسم مؤسسة عونى الدولية للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وهذه المرة قامت الشركة بتأجير شقة بمساكن شيراتون إحدى المناطق الراقية بمصر الجديدة مقابل ألفى جنيه فى الشهر وذلك بتاريخ 18-1-2010 ودون تحديد نسبة 10 % زيادة إيجارية على قيمة التعاقد بما يخالف قانون الإيجارات.
واجهنا رئيس الشركة المهندس محمد عبدالحميد بما حدث فأجاب أن الشركة بالفعل قامت بتأجير أراض ومنشآت إدارية لإحدى الشركات التابعة لها بسعر 6 جنيهات للمتر فى عام 2010، نافيا أن القيمة التى تم الإيجار بها قيمة متدنية لأن أراضى مصنع كرافت والمنشآت المقامة عليه مهجورة منذ 40 عاما ويحجم الناس عن إيجارها لأنها مسكونة بالحيات والعقارب وهو ما يجعلها غير مرغوب فيها استثماريا مما جعل الشركة تقوم بالموافقة على قيمة 6 جنيهات للمتر. وبرر ذلك بأن المستأجر أقام بعض الإصلاحات والدهانات على المصنع وهو ما يجعله صالحا بعد تركه لإيجاره بقيمة أكبر نتيجة تجديده وهو ما سيرفع من قيمته الإيجارية بعد ثلاث سنوات.