كشفت أجهزة الرقابة الإدارية عن مافيا جديدة للاستيلاء علي أراضي الدولة بعدد من محافظات مصر، وأن المتورطين في القضية 14 شخصًا من بينهم رجال أعمال وموظفون مسئولون بالدولة ومحامون وأن هذه الأراضي التي استولوا عليها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه وأشارت تحقيقات الرقابة الإدارية إلي أن المتهمين استطاعوا الاستيلاء علي تلك الأراضي التي تقع في 6 محافظات منها محافظتا القاهرة وسيناء من خلال التزوير في المستندات والوثائق الخاصة بملكية الأراضي وشرائها من أسماء وهمية ليس لهم وجود في مصر. وأضافت التحقيقات أن معظم هذه الأراضي تقع في النطاق الصحراوي وتم عمل أسوار عليها وتدوين لافتات تدل علي أسماء أصحابها الوهميين، الغريب أن هذه المافيا تعمل منذ حوالي 12 عامًا دون التوصل إليها حتي ظهر أحد المتهمين وهو يقوم بتقييم تلك الأراضي في القلم الشرعي لمجمع محاكم داخل إحدي المحافظات المستولي علي أراضيها. ومن المنتظر أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل دراسة لتلك الأراضي وفحصها وإعداد تقارير حول مساحاتها وقيمتها الحقيقية والقيمة التي تم البيع بها. حيث أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للمحاسبات أن المساحة التقريبية لهذه الأراضي وصلت إلي 18 مليون متر مربع تدخل معظمها في نطاق كردونات المباني. وأضاف أن هناك بعض رجال الأعمال المشهورين متورطين في تلك القضية والتي سوف يتم الكشف عن أسمائهم قريبًا في التقارير التي سيتم إعدادها من خلال تشكيل لجان للفحص والدراسة.